مجلس الأمن يناقش تحميل لبنان مسؤولية الأنفاق

بناء على طلب الولايات المتحدة الأمريكية، يعقد مجلس الأمن جلسةً الأربعاء المقبل، للنظر في تحميل الدولة اللبنانية مسؤولية، ما تدعي إسرائيل أنها أنفاق هجومية حفرها حزب الله، واكتشفها الجيش الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين، ضمن ما يسمى بعملية درع الشمال.

وتعقد الجلسة في ظل حملة إعلامية وسياسية شرسة تشنها إسرائيل منذ اسبوعين، و ينتظر أعضاء المجلس تقرير قوات الأمم المتحدة اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، بخصوص المزاعم الإسرائيلية بوجود أنفاق حفرت من الجانب اللبناني للحدود.

بينما يلتزم لبنان بالقرار الدولي 1701 الذي تم بناء عليه إيقاف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل عام 2006، علماً بأن البعثة الدبلوماسية اللبنانية قدمت مسبقاً شكاوى بالخروقات الإسرائيلية المتكررة لسيادته، براً وبحراً وجواً.

وكان ملف أنفاق "حزب الله" اللبناني، بين المسائل التي طرحت على أجندة الجلسة المغلقة التي عقدها الأعضاء الـ15 لمجلس الأمن، الخميس الماضي، في وقت تقدمت واشنطن وتل أبيب بمشروع قرار لمجلس الأمن يعتبر "حزب الله" منظمةً إرهابيةً، وهو أمر لا توافق عليه دول أخرى في المجلس.

يذكر أن قوات "يونيفيل" قامت، حتى الأمس، بالتحقق من وجود نفقين في جنوب لبنان، وأنها تواصل التحقيق في وجود نفق ثالث، لكن البحث والتدقيق لم يبرهن على وجود مخارج لهذه الأنفاق في فلسطين المحتلة، ما يعني أن حفرها من الجانب اللبناني لم يكتمل بحيث يتم التأكد بأنه يمكن النفاذ عبرها من الأراضي اللبنانية إلى الداخل الصهيوني أم لا.

وأكد لبنان أكثر من مرة، عبر تصريحات رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، وعلى لسان رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، التزامه الكامل بالقرار 1701، بما في ذلك رفض أي خرق للخط الأزرق، مع ترقب نتيجة التحقيق الذي تقوم به "اليونيفيل" للتأكيد على رفض لبنان الرسمي أي خرق للقرار.

هذا وكان الجيش الإسرائيلي أطلق، منذ أحد عشر يوماً، عملية عسكرية أسماها "درع الشمال" أعلن أنها تهدف لكشف وتدمير ما قال إنها أنفاق هجومية حفرها "حزب الله" على طول الحدود مع لبنان.

 

المصدر: وكالات

بواسطة :