ثورةٌ مضادة ترسم أولى خطوطها في السودان!

تتشكل ملامح ثورة مضادة في الأزمات المفتعلة التي يشهدها الشارع السوداني، في الخدمات والنقل وبعض الاحتياجات الغذائية الأخرى، إضافة إلى السيل الجارف من الشائعات التي تهدف لإضعاف الثورة وتقودها المجموعات التي أطاحتها الثورة.

فيما تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي برسائل سلبية وأخرى مشككة في الوزراء الذين تم اختيارهم لقيادة المرحلة الانتقالية، في مشهد يعيد للذاكرة الممارسات غير الأخلاقية التي كان يقوم بها الإخوان قبل انقلاب عمر البشير عام 1989

وأفادت وسائل إعلام،  أنّ سياسة التمكين التي انتهجها نظام الإخوان المخلوع، وفرت الإمكانيات المادية واللوجستية والوظيفية، التي ساعدت العناصر الإخوانية على التحكم في أسواق السلع ومنافذ الخدمات ووسائل النقل، مما سبب الصعوبات اليومية التي يواجهها المواطن السوداني في هذه الأيام.

ورعى بعض عناصر النظام السابق في المؤسسة العسكرية، الكثير من الخطوات التي دعمت خط الثورة المضادة، وتجلى الأمر أكثر من خلال استمالة بعض عناصر الإدارة الأهلية الذين فقدوا الكثير من المميزات التي كانوا يتمتعون بها في ظل حكم الإخوان، لكن هذه المحاولة انتهت مبكراً بفضل وعي الشارع ومقاومته لها.

يرى المحلل السياسي "محمد عبد العزيز"، أن المستفيد الأول من إفشال الثورة هم الإخوان، الذين يريدون استعادة ما فقدوا بعد سقوط البشير.

ويشير "عبد العزيز" إلى أن عدم اعتقال أو مساءلة الكثير من العناصر الإخوانية ورؤساء الاتحادات والتنظيمات التابعة للمؤتمر الوطني، ساهم كثيرا في تأجيج الثورة المضادة.

كما يربط المحامي والناشط الحقوفي "عادل الطاهر" بين ما حدث قبل انقلاب الحركة الإسلامية على الديمقراطية في 1989 وما يحدث حالياً، عندما ارتكبت عناصر الحركة أفعالا مشينة ولا أخلاقية تمثلت في الحرب الاقتصادية وحملة الشائعات الني شنتها ضد الشعب السوداني ومؤسسات الدولة آنذاك، مما أدى إلى خلق أزمات مفتعلة في الخبز والوقود والخدمات الأساسية.

 

 

 

 

 

المصدر: وكالات

بواسطة :