لتبرير حالات «فساد».. «24 ساعة» لـ«وزير النقل» السوري !

دعت لجنة الخدمات في مجلس الشعب، وزير النقل "علي حمود" إلى تقديم الوثائق الخاصة بتعثر شراء طائرة تم التعاقد عليها مع أحد الأشخاص ووثائق أخرى، بما فيها العقد الأساسي الخاص بعلاقة شركة "أجنحة الشام الخاصة" مع "المؤسسة السورية للطيران" إلى مجلس الشعب خلال 24 ساعة للتدقيق بوجود حالات فساد من عدمه في الملفين، لتحميل المسؤوليات والتبعات الإدارية والقانونية في حال وجدت.

رئيس اللجنة صفوان قربي وفي حديث نقلته إحدى الصحف المحلية قال: «أطلب باسم اللجنة كل الوثائق بما فيها العقد الأساسي بين شركة أجنحة الشام مع الوزارة والملف المالي بهذا الموضوع بما فيها المطالبات المالية والتصفيات والمتابعة القضائية والقانونية التي تمت ومبررات هذه الفترة الزمنية الطويلة، مشيراً إلى أن الأمور المالية يجب أن تخضع للتدقيق سنوياً، لذلك غير مفهوم أن يكون هناك زمن طويل بألا تدفع الشركة الخاصة مستحقاتها».

وأوضح قربي أنه «سوف يتم التأكد من المبالغ المستحقة على شركة أجنحة الشام ولم تسدد إلى خزينة الدولة والتأخير ومبرراته والإبطاء في المتابعة القضائية للملف، علماً أنها تعمل على الخطوط الجوية السورية منذ أكثر من 10 سنوات»

وفيما يتعلق بالملف الثاني الخاص بشراء الطائرة أكد قربي أنه «سوف يتم التدقيق في تفاصيل العقد وإجراءات الشراء المتبعة التي قامت اللجنة بالتعاقد على شراء الطائرة، إضافة إلى مراجعة مواصفاتها ومدى تناسبها مع المبالغ المتفق عليها».

المصدر: صحف