مخلوف يظهر في فيديو جديد.. وأحد شركاء «MTN» يؤكد أحقية مطالب «الاتصالات»

للمرة الثانية على التوالي، ظهر رجل الأعمال السوري ورئيس مجلس إدارة "سيرياتيل" رامي مخلوف بفيديو جديد، يتحدث فيه عن اعتقالات أمنية طالت موظفيه في شركاته.

يأتي هذه الظهور لمخلوف، عقب الفيديو الأول الذي طالب فيه الرئيس السوري بشار الأسد بإعادة النظر والتدقيق بالضرائب الأخيرة التي طُلب دفعها من "مخلوف"، حيث بلغت 233.8 مليار ليرة سورية كفروقات لبدل التّرخيص الابتدائي، وأنه أيضاً مستعد لدفعها، مطالباً الرئيس بأن تذهب هذه الأموال إلى الفقراء على حد قوله.

الفيديو الثاني ظهر فيه مخلوف بهدف معرفة الناس ما يحدث، حسب وصفه: قائلاً: «لحتى تعرفوا أنتو شو عم يصير عندكون، وتفصيلات ما عم أقدر سيطر عليها». 

وأضاف خلال حديثه أن «هناك ضغوطات وصفها بغير المقبولة بدأ يتعرض لها بشكل غير إنساني»، مشيراً إلى أن «الأجهزة الأمنية بدأت تعتقل موظفين في سيريتل».

وتابع مخلوف أنه «كان أكبر داعم للأجهزة الأمنية، وأكبر راعي لهم أثناء الحرب، للأسف بدأت تنقلب الأمور بشكل غريب»، مضيفاً إن «هذا الأسلوب لا يجب أن يحدث هذا ظلم، وهذا استخدام السلطة بغير محلها، السلطة لم تعطَ لكي نضغط على الناس أو نستخدمها لصالحنا، وإنما أعطيت لكي نخدم العالم».

رجل الأعمال السوري جدد مناشدته في الفيديو الثاني «بإنصاف شركته "سيريتل" من طلبات لم يكونوا محقين فيها، ولم يكن الهدف عدم الدفع وإنما الدفع لمستحقيها، لأنها أموال للمحتاجين، وكان الهدف من المناشدة وضع حد للتدخلات المحيطة حول صاحب القرار لأنها أصبحت لا تطاق، وأصبحت لدرجة مقرفة»، مضيفاً «هيك مافيني كمل، هذا اسمه ظلم وتعدي على ملكيات خاصة».

وأضاف مخلوف:«أليست مهمتنا رعاية هذه الأعمال بصير نفرط فيها دون احم ولا دستور، هل أنا اليوم بإرادتي لأني خايف على نفسي ومكانتي، وهذا امتحان كبير من الله، وأنا قبلت بهذا الامتحان، وهناك أيام صعبة ستمر، الوضع صعب وخطر إذا استمرينا بهذه الحالة وضع البلد كله بخطر، وسيكون هناك عقاب إلهي حتمي، لأنه بدأ هنا منعطف مخيف».

كما جدد مخلوف مناشدته الرئيس السوري بشار الأسد في حول الاعتقالات وقال: «أناشد سيادة الرئيس مرة أخرى، الأجهزة الأمنية بدأت تتعدى على حريات الناس».

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، أصدرت الهيئة النّاظمة للاتّصالات والبريد، بياناً عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" تحدثت فيه عن البلاغ المقدم لشّركات الخلويّ بموافاة الهيئة بالجواب النّهائي بموعد أقصاه 5/5/2020 لقبولها التّفاوض حول آلية تسديد مبلغ 233.8 مليار ليرة سورية كفروقات لبدل التّرخيص الابتدائي.

وأكدت الهيئة في بيانها أن المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشّركات الخلويّة هي مبالغ مستحقة للدولة وفقاً لوثائق واضحة وموجودة، وتمّ حسابها بناء على عمل لجان اختصاصيّة في الشّؤون الماليّة والاقتصاديّة والفنيّة والقانونيّة. 

إلى ذلك، أبلغت شركة تيلي انفست -أحد الشركاء الرئيسيين في شركة MTN سوريا- الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد استعدادها لتسديد ما يترتب عليها تبعا لحصتها القانونية في الشركة ووفقاً لمضمون قرار الهيئة، وأكدت أحقية المطالب والمبالغ المستحقة المشار إليها في القرار والتي سيتم تسديدها وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه لاحقاً.

المصدر: رصد