التنقل بين شوارع دمشق أكثر كلفة من السفر بين المحافظات !!!

محمد الواوي

"لو مسافرة على حمص مو هيك" بدأت سلمى حديثها ممتعضة من زيادة أجور التكسي، وفي التفاصيل تقول سلمى إن السائق طلب 2500 ل.س مقابل أجرة توصيلها من أمام مجلس الشعب حتى حديقة الجاحظ، رغم أنها اعتادت على دفع 500 ل.س فقط، وبعد مشادة كلامية، رفضت دفع أكثر من 600 ل.س.

بيد أن حالات الانتظار الطويلة أمام محطات الوقود دفعت بعض سائقي التكسي إلى رفع تعرفة أجورهم بمقدار الضعف مع بداية أزمة البنزين، وبعد عدة أيام تحولت الحالات الفردية إلى ظاهرة عامة، لدرجة أصبح فيها التنقل بين شوارع دمشق مكلفاً أكثر من السفر بين المحافظات، حيث لا يدفع جورج أكثر من 4000 ل.س خلال رحلة سفره في البولمان من دمشق إلى حلب التي تبعد نحو 360 كيلو متر عنها.

وعن المخاوف من رفع أجرة وسائل النقل بشكل رسمي، نفى "باسل ميهوب" عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لشؤون المواصلات والنقل خلال اتصال مع "جريدتنا" وجود أي دراسة حالياً لرفع تعرفة وسائط النقل الداخلي وحتى التكسي، موضحاً أن أجور النقل لن ترتفع ما لم تزيد أسعار الوقود عن 10% بعد قرار من مجلس الوزراء.

وذكر ميهوب أن الأزمة الحالية على المشتقات النفطية لا تبرر رفع سائقي التكسي لأجورهم رغم وقوفهم الطويل أمام محطات الوقود، وبين أن المحافظة تعد مقترحاً لدراسة إنشاء خط تاكسي- سرفيس مع تحديد خطوط نقل وتعرفة موحدة، لكن ما يمنع التنفيذ المخاوف من تقاضي أصحاب السيارات أجور أعلى من المسموح خاصة أن التجربة السابقة لم تحقق النتائج المرجوة لعدم التزام السائقين بها.

وكان محافظ دمشق أكد، منذ أيام، أن لا ارتفاع بأسعار التعرفة و أن سائقي التكسي ملتزمون بالقرار 644 لعام 2014 .

حالة سلمى تشابه حالة رند، حيث يطلب سائق التكسي نحو 1000 ل.س لقاء توصيلة من ساحة الأمويين حتى مؤسسة الاتصالات على أوتوستراد المزة، علماً أن التسعيرة تختلف من سائق إلى آخر، ومع ذلك لا يمكن إلقاء اللوم على السائقين لوحدهم الذين يقضون جل وقتهم أمام محطات البنزين، وفي رقبتهم عائلات تنتظر قوت يومها وقسماً منهم ليس مالكاً للسيارة لكن لا يمكن تبرير جشع وابتزاز بعضهم للزبائن، بانتظار أن تحل أزمة وقود عصفت بالبلاد وأثقلت ظهر العباد.

 

 

المصدر: خاص