طلاب يحتجون على قرار لمجلس جامعة دمشق: «مخالف للقانون» !

نشرت صفحة "صوت طلاب الدراسات العليا في سورية "دكتوراه-ماجستير"" على فيسبوك اليوم الثلاثاء، 17 آب، رأياً يطعن في قانونية القرار الحديث الصادر عن مجلس جامعة دمشق، والذي يلزم الطلاب بأن يكون النشر البحثي الضروري لحصولهم على درجة الدكتوراه والماجستير مقيّداً حصريّاً في مجلة تابعة لجامعة دمشق.

وقالت "صوت طلاب الدراسات" في منشورها إن «المادة 147 الفقرة ب من المرسوم رقم 250 لعام 2006 المتضمن التعليمات التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 تضمنت مايلي يشترط للحصول على درجة الدكتوراه: نشر بحثين يتعلقان بموضوع رسالته في مجلة علمية متخصصة أو يحصل على موافقة المجلة على نشرهما».

وأضافت الصفحة بأن «هذا يعني بأن المرسوم الصادر عن السيد رئيس الجمهورية لا يشترط للحصول على درجة الدكتوراه سوى نشر بحثين، ولم يحدد بأيّ مجلة يتم النشر».

وعلى هذا الأساس تساءلت الصفحة: «فكيف لمجلس جامعة دمشق وبقرار منه أن يخالف المرسوم ويضيف عليه فقرة أن يكون النشر في مجلة جامعة دمشق؟!».

وأردفت: «ألا يعلم مجلس جامعة دمشق أو مجلس البحث العلمي في جامعة دمشق، وهو يضم دكتور في الحقوق عادة، بأن المرسوم أعلى درجة من القرار ولا يمكن تعديل المرسوم إلا بمرسوم أو بقانون ولا يعدّل بقرار، وهذا طبعاً من الأساسيات في القانون ويدرَّس لطالب السنة الأولى حقوق».

وبناءً عليه طالبت بأنه «يجب على وزير التعليم العالي التوجيه فوراً بإلغاء هذا القرار وإلا أصبح هو ومجلس جامعة دمشق مشرّعين (السلطة الأصلية لمجلس الشعب ولرئيس الجمهورية في حالات محددة) وليسوا أعضاء في السلطة التنفيذية؟!».

هذا، كان قد صدر مؤخراً القرار رقم / 463 ص.ت / تاريخ 10 / آب / 2021 المتضمن بعض الإجراءات التي تخص آلية نشر الأبحاث المحكمة التي تعد من متطلبات المناقشة لدرجة الدكتوراه والماجستير في جامعة دمشق.

 

المصدر: مواقع

بواسطة :