بالصورة.. قرار وزاري يخالف "مرسوم تشريعي" !

أوقفت وزارة التعليم العالي بموجب القرار رقم 218 القبول في جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية في الاختصاصات غير الشرعية بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار، على أن يستمر الطلاب المسجلون في هذه الاختصاصات بالدراسة فيها حتى التخرج.

مصادر مطلعة في جامعة بلاد الشام أكدت لـ"جريدتنا" القرار الذي صدر البارحة، وبينت أن أن القرار لا يعتبر إلغاء وإنما توقيف لهذا العام. وأكد أن الشهادات معترف بها والطالب المسجل سيكمل حتى التخرج.

وعبرت المصادر عند صدمتها من القرار الوزاري بعد "عقود من التأسيس لأكثر من 50 عاماً ورغم وجود اتفاقية مع جامعة الأزهر، كما أن دراسة الصحافة كانت موجودة منذ عام 2002 ويدرس فيها أساتذة جامعة دمشق".

واستغربت المصادر صدور مثل هذا القرار لأنه يتعارض ويتناقض مع المرسوم التشريعي رقم 48 لعام 2011 القاضي بإحداث جامعة بلاد الشام، والذي ينص في مواده على أسماء الكليات في الجامعة ومنها كلية الشريعة والقانون واللغة العربية لا سيما أن القرار الوزاري الحالي اعتبرها من الاختصاصات غير الشرعية، وهو "خطأ كبير جداً" على حد وصف المصدر.

وقال المصدر "تضمن المرسوم أنه يحق للجامعة افتتاح أقسام أخرى غير الأقسام التي نص عليها المرسوم، فكيف للوزارة أن تغلق هذه الأقسام؟.

ورأى المصدر أن الكادر التعليمي معتمد في الدولة كما أن كل الخطط في الأقسام غير الشرعية معتمدة أصولاً من وزارة التعليم العالي ومطابقة لخطط جامعة دمشق وصدر فيها قرارات رسمية، فكيف للوزير أن يتراجع عنها الآن.

وذكر المصدر أن الجامعة ستعتمد تنفيذ القرار، لكن هناك جهود لإرجاع الأمور إلى مجرياتها القديمة.

وبحسب القرار يحق للطلاب المسجلين في الجامعة في الاختصاصات غير الشرعية التحويل المماثل إلى الجامعات الخاصة أو التعليم المفتوح أو الافتراضي، أو تغيير قيدهم إلى الاختصاصات الشرعية في الجامعة ذاتها وفق الأسس المعتمدة بهذا الشأن.

وطبقاً للقرار، لا يجوز نقل طلاب جدد إلى الاختصاصات غير الشرعية في هذه الجامعة بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار.

 

المصدر: خاص

بواسطة :