المركزي يضاعف قدرة المصارف في تمويل المستوردات

أصدر المصرف المركزي قراراً جديداً يهدف لمضاعفة قدرة المصارف على تمويل طلبات الاستيراد خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.

ورفع القرار المذكور نسبة الاحتفاظ بمراكز القطع التشغيلية مدينة أو دائنة لكل مصرف مسموح له التعامل بالقطع الأجنبي إلى 2% بدلاً من 1% من مجموع عناصر الأموال الخاصة الأساسية الصافية، ما يتيح للمصارف هامش أكبر للاحتفاظ بالقطع الأجنبي، كما رفع القرار نسبة مبيعات القطع الأجنبي اليومية المسموح بها من 5 بالألف إلى 1%، لتلبية طلبات التمويل بالقطع الأجنبي عن طريق المصارف العاملة.

المصرف أوضح أن القرار يتضمن أيضاً رفع أسعار الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي باليورو والدولار الأمريكي، وبالتالي وحسب تعديل القرار يصبح سعر الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد (على سبيل المثال) نحو 3.48% كحد أدنى، في حين كان سعر الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وفق القرار السابق نحو 2.48% كحد أدنى، ما يؤدي لوصول سعر الفائدة على الودائع لأجل سنة إلى نحو 4.88%، مع الإشارة إلى أن سعر الفائدة هذا يرتبط بسعر الفائدة العالمي على الودائع بالقطع الأجنبي، ويتغير تبعاً لتغيرات أسعار الفائدة العالمية على الودائع بالقطع الأجنبي.

ويأتي إصدار القرار، سعياً من مصرف سورية المركزي لتأمين متطلبات تمويل مستوردات القطاع الخاص، ولا سيما خلال الفترة الحالية التي تشهد نشاطاً في القطاعات كافة وبصورة خاصة القطاع الإنتاجي، وحرصاً على تلبية حاجة هذا القطاع من القطع الأجنبي لاستيراد مستلزمات الإنتاج الضرورية ودعم استمرارية العملية الإنتاجية، في ضوء التوجهات الاقتصادية للحكومة.

 

بواسطة :