وزارة الاقتصاد السورية ترد على «من يستعطفون المواطنين»!

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا بياناً ردت من خلاله على «موجة الانتقادات والجدل الحاصل» عقب صدور قرارها رقم 790، بخصوص استمرار السماح باستيراد مادة الأقمشة المصنّرة المنتجة محلياً بالنسبة للصناعيين.

الوزارة قالت إنها «مؤسسة حكومية معنية باتخاذ القرارات التي تنسجم مع مصالح كافة قطاعات الصناعة المحلية، وليس مع مصالح البعض ممن يسعون للتأثير على الرأي العام واستعطاف المواطنين».

وأعلنت الوزارة أن قرارها رقم 790 يمكن تقسيمه إلى ثلاثة محاور، الأول أن «الأقمشة المصنّرة لا يوجد منها إنتاج محلي على الإطلاق»، أما المحور الثاني فهو «إمكانية وجود صناعة محلية من النوع غير المتوافر حالياً والذي يتم استيراده»، أما المحور الثالث يتعلق باستمرار «العمل بقرار السماح باستيراد مادة الأقمشة المصنّرة بالنسبة للصناعيين وفقاً لمخصصاتهم المعتمدة من قبل مديريات الصناعة».

وبينت الوزارة أن جميع قراراتها تتم بعد مناقشة كافة التفاصيل مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، وأن «القرار رقم 790 تمّ الاتفاق على مضمونه في اللجنة الاقتصادية وبحضور رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية».

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد أنها «ما زالت مستمرة بدعمها للصناعة الوطنية».

ويأتي بيان وزارة الاقتصاد السورية بعد الانتقادات التي وجهها بعض الصناعيين للقرار 790 القاضي باستيراد الأقمشة المصنّرة، حيث اعتبر رئيس غرف الصناعة السورية فارس الشهابي أن القرار هو «رصاصة الرحمة لصناعة الأقمشة السورية»، واصفاً إياه بـ «الكارثي».

ورأى «الشهابي» أن معظم الصناعيين السوريين الذين غادروا إلى مصر هم صناعيو أقمشة، متسائلاً: «هل سيؤدي إلحاق الضرر بصناعة الأقمشة، ورمي عمالها بالشارع إلى تخفيض أسعار الألبسة؟، وهل سنرى قرار مماثل بالسماح باستيراد الألبسة الرخيصة؟!، وهل استيراد هذه الأقمشة سيكون بالليرة السورية أم بماذا؟!، ومن هي هذه اليد السحرية التي استطاعت إصدار قرار يخدم مصالحها بهذه السرعة وداخل الغرف المغلقة دون علم أحد وبما يخالف توصيات الفريق الاقتصادي؟!».

 

المصدر: رصد

بواسطة :