الأزمات حين تلعب على الوتر العاطفي

خاص - د. سنان علي ديب 

 

مازال المواطن ينتظر تحسين مستوى المعيشة المتناقص .. فالعمل على وتر التقويض الاقتصادي للتأزيم الاجتماعي واستغلال أي ظرف محلي وإقليمي وعالمي لزيادة الفجوة في إمكانية تأمين مستلزمات الحياة المعيشية وخاصة مواد الطاقة وسعر الصرف لتغدو موضة قوية متتالية يلعب عليها من أطراف متعددة متناغمة لعرقلة الأمان في سوريا وعدم الوصول لبيئة داخلية قادرة على فرض الحل بما يتمناه ويتقاطع عليه أغلب الشعب السوري.

يلعب الاقتصاد دوراً كبيراً في تحريض الشعب عبر تضخيم الأزمات ضمن اللعب على الوتر العاطفي،  فالمخطط القائم على التحكم التام بمواد الطاقة عبر السيطرة على المنابع وطرق النقل وخطوط الإمداد حاصر البلاد وأوصل الشعب لمرحلة الانفجار وكانت لها صدى كبير على الشارع السوري .

فالمراقب والمتابع يلاحظ ردوداً تحتوي أفعالهم السوداء والتي ينظر لها بأنها تكتيكية مرحلية دفاعية تمهيداً لانطلاقة مرتقبة تنظر لحال المواطن والوطن فما نجده من إرهاب نفسي اقتصادي  ناجم طبيعي إنساني عن التحريض المبني على التضليل وليس مبنياً على واقع فعلي حقيقي  بالشكل الذي تكون نواتجه ما نجده، فالمسبب الأكبر الإشاعات العديدة ومنها سعر المواد سيرتفع خارج  تدخلات الحكومة إضافة للمواد التي عمل للسيطرة عليها ضمن البطاقة الذكية،  والتي كنا سباقين  برفضها قبل الحرب ، لأن مؤشراتنا الاقتصادية كانت ذات الاكتفاء والفائض، بما لايبرر أي تغيير نهجوي أو طرح موضوع الدعم وغيره .

وخلال الفترات الأخيرة أصبحت ضرورة لأسباب متعددة منها محدودية الموارد وزيادة الاستهلاك فإعادة الإعمار وإعادة الانطلاقة الاقتصادية وعودة المهجرين، زاد بالطلب مترافقا مع زيادة العقوبات والحصار وفرض شروطاً صعبة للتوريد وهو مانجم عنه ضغط كبير وجدناه بأزمة الغاز وكان الحل استخدام هذه البطاقة والتي حلت تدريجيا أزمة الغاز المنزلي التي حاول البعض افتعالها كابتزاز .

البطاقة الذكية التي كان حجم التوفير اليومي حوالي ١.٥ مليون لتر كانت تهدر وأغلبها يهرب وجزء منها يتاجر بها أصحاب الكازيات والوفر المحقق حسب تصريحات الحكومة ٦٧٥ مليون ليرة يوميا وحوالي ٢٤٣ مليار سنويا وهو ما يشكل ١٨ من كتلة الرواتب والأجور وهو ما يعادل من قيمة الدعم المعلن والمفترض من الحكومة .

كما إن توزيع البنزين وغيره وفق البطاقة طريق لتوصيل الدعم لمستحقيه فكون وسائل النقل الجماعي الخاصة والتكاسي ستعطى  مخصصات تكفي حسب استطلاعاتنا للقيام بالعمل وفق المعتاد أما بالنسبة للسيارات الخاصة فالكمية تكفي للأغراض الاعتيادية وأما من يقتني سيارات فوق ١٦٠٠ فاقتناؤها يضع هؤلاء ضمن الطبقة الغنية و ضمن الرفاهية التمييزية عن المجتمع ولن يؤثر عليهم السعر وتبقى مشكلتناعدم وضع الناس بثقافة أزموية و وجود مغرضين مرتبطين بدول همها ابتزازنا سياسيا.

السير بموضوع البطاقة الذكية وغيرها من الإجراءات نجم عنه فوائض وحدد الطلب من السلع الرئيسية وكان من مبررات عدم السير باتجاه سياسات نقدية تعطي الليرة السورية حقها هذا السعر الذي ضخم الفجوة بين حاجات أسرة مكونة من ٥ أشخاص وما يجب أن يكون مدخولها لتأمين حاجياتها ب٣٢٥ ألف ليرة سورية وسط متوسط أجور يقارب ٣٠ ألفا وكان أحد خيارات تحسين مستوى المعيشة سعر صرف مناسب مع ضبط الأسعار فهل سيكون هذا الخيار لاحقاً لاستخدام البطاقة الذكية عبر التحكم بالطلب عبرها..

 

المصدر: خاص

بواسطة :