خراب لبنان يتحمله رئيس حكومة تصريف الأعمال.. ودياب يرفض الخضوع للاستجواب

تتوجه الاتهامات نحو رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، حول قضية تفجير المرفأ وتحمليه المسؤولية الكارثية في لبنان، منذ 3 عاماً خلال مدة ثماني شهور التي قضاها دياب، كرئيس حكومة لبنانية.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية نقلاً عن مصدر لبناني رسمي لم تكشف عن اسمه القول إن «رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض استجوابه من قبل قاض اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت». 

وأثارت الاتهامات التي وجهها القاضي فادي صوان، الأسبوع الماضي، انتقادات شديدة من جهات نافذة بما في ذلك جماعة الثنائي الشيعي والزعيم السني سعد الحريري، مما يسلط الضوء على المشكلات السياسية التي تواجه التحقيق.

ولايزال اللبنانيون في انتظار إجابات على الرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر على وقوع الحادث الذي كان واحداً من أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ، حيث انفجرت كمية ضخمة من نترات الأمونيوم في آب الماضي، بعدما ظلت مخزنة بشكل غير آمن لسنوات، مما أسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف ودمر أحياء بأكملها في العاصمة بيروت.

في المقابل، بعض السياسيين اللبنانيين أكدوا بأن «صوان كان انتقائياً في تحديد من سيوجه إليهم الاتهامات، وأنه تجاوز نطاق صلاحياته بتوجيه اتهامات لوزراء. لكن آخرين، مثل نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، قالوا إن قراره ينم عن شجاعة»، وفقاً لوسائل إعلام لبنانية. 

ويقول دياب «إنه مرتاح الضمير في ما يتعلق بالانفجار. وكانت حكومته، التي تولت السلطة في كانون الثاني، قد استقالت بعد الكارثة لكنها تواصل العمل كحكومة تصريف الأعمال.

وقال المصدر الرسمي، وهو من مكتب رئيس الوزراء، «إن صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعداً معه اليوم الاثنين، لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب. ولم يتسن بعد الوصول إلى صوان للحصول على تعليق». ليدخل على الخط وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قائلاً: إنه لن ينفذ أي مذكرات اعتقال بحق دياب أو المسؤولين الآخرين إذا رفضوا استجوابهم».

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية عنه قوله، «لن أطلب من الأجهزة الأمنية أن تنفذ قراراً قضائياً من هذا النوع، وليلاحقوني أنا إذا أرادوا».

وكان الحريري قد وعد يوم الجمعة بعد لقائه بدياب بعدم السماح لأي شخص بالتعدي على منصب رئيس الوزراء، وهو منصب يتولاه سني بموجب نظام تقاسم السلطة الطائفي.

 

المصدر: وكالات