لجنة لحل الخلاف بين عمال مرفأ طرطوس و الشركة الروسية وهذه مقترحاتها!

قدّمت لجنة حكومية مجموعة مقترحات لحل الخلاف الذي نشب قبل أشهر بين عمال مرفأ طرطوس والشركة الروسية "ستروي ترانس غاز" المشغّلة للمرفأ حالياً، مشددة على ضرورة المحافظة على كل العمالة الموجودة حالياً وصون حقوقهم.

ودرست اللجنة صك العقد الذي كانت تنوي الشركة الروسية إبرامه مع العاملين في "الشركة العامة لمرفأ طرطوس"، واقترحت منح العاملين في المرفأ إجازة لمدة سنة بلا أجر، وعقوداً مع الشركة الروسية غير محددة المدة، وفقاً لصحيفة "محلية".

وبيّنت اللجنة بعد عدة اجتماعات أن العقد المقترح إبرامه مع العاملين لا يتعارض مع قانون العمل رقم 17 لـ2010 ، كما يحافظ على الحقوق التأمينية للعاملين وحقوقهم المكتسبة، ويعود لطرفي العقد إدراج ما يتفقان عليه من مزايا وأجور إضافية.

وأوصت اللجنة بأن يتم منح العاملين في شركة مرفأ طرطوس (دائمين ومتعاقدين) إجازة بلا أجر لمدة سنة، بغرض التعاقد مع الشركة الروسية المستثمرة، على أن تجدد تلقائياً سنة فسنة.

وبالنسبة للعاملين الذين يؤدون الخدمة العسكرية يحتفظون بحقهم في إبرام العقود مع الشركة المستثمرة عند انتهاء خدماتهم، وبحال حصل خلاف بين العامل ورب العمل يتم حله ودياً، وعند تعذر ذلك يتم اللجوء إلى محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العمال في محافظة طرطوس.

ونوّهت اللجنة بضرورة قيام الشركة الروسية بدفع الحصتين التأمينيتين عن العامل ورب العمل إلى "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، إضافة إلى تسديد الضرائب المقررة على الأجور والتعويضات والتي تفرضها "وزارة المالية".

ومن مقترحات اللجنة، استمرار استفادة العاملين من أحكام المرسوم الخاص بالأعمال الشاقة والخطرة وذلك للعمال المشمولين به، وبحال صدور أي تشريع بتثبيت العمالة المؤقتة يتم تشميل العاملين المؤقتين (المتعاقدين مع الشركة المستثمرة) بأحكامه.

وتألفت اللجنة الحكومية المذكورة من معاون مدير شركة مرفأ طرطوس مهند علي إسماعيل، وعضوية مدير في رئاسة "الجهاز المركزي للرقابة المالية" بسام عوفان، ومدير العمل المركزي في "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" محمود دمراني.

وتضم اللجنة أيضاً، مدير الشؤون التأمينية في "مؤسسة التأمينات الاجتماعية" أيمن المدني، ومدير الشؤون الإدارية والقانونية في "مرفأ طرطوس" جهاد علي شعبان، ورئيس "نقابة عمال النقل البحري والجوي" ممثل التنظيم النقابي فؤاد جودت.

وفي 12 حزيران 2019، صادق "مجلس الشعب" على العقد الموقع بين "الشركة العامة لمرفأ طرطوس" التابعة لـ"وزارة النقل" و"شركة ستروي غاز" لإدارة واستثمار المرفأ مدة 49 عاماً، ومن المقرر أن تضخ الشركة الروسية 500 مليون دولار لتطوير المرفأ.

واستملت الشركة الروسية المرفأ تشرين الأول 2019، وبعد أسبوعين من بدء عملها ظهرت مشاكل بينها وبين عمال المرفأ، حيث اجتمعت معهم دون دعوة تنظيمهم النقابي، وأخبرتهم أنها تريد إبرام عقود عمل جديدة معهم، ما أثار مخاوفهم بأن يتم فصلهم والاستغناء عن خدماتهم.

وأكدت حينها نقابة مرفأ طرطوس أنها ضد تصرف الشركة الروسية، وطلبت من العمال عدم التوقيع على أي عقود جديدة، لافتةً إلى أن العقد الموقع مع ستروي غاز نص على التزام الشركة المستثمرة بالاستفادة من العمالة الموجودة حالياً في المرفأ والبالغة 3,600 عامل وعاملة.

 

المصدر: صحف