مقترح تشريعي لرفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي

 

كشف الخبير الاقتصادي سامر حلاق، بمقترح لتشريع جديد برتبة قرار، يقضي بالسماح باستيراد السيارات السياحية، لكن هذه المرة استناداً إلى معطيات جديدة وإيجابية جداً تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

بحسب الخبير، يقضي مقترح القرار بأن يتم منح إجازات استيراد السيارات السياحية، بعد تبديل قيمة الإجازة من القطع الأجنبي إلى العملة السورية لدى المصرف المركزي وبسعر الصرف الرسمي؛ مثلاً: إذا كانت قيمة إجازة الاستيراد 3 ملايين دولار، فإن صاحب الإجازة وقبل الحصول عليها يقوم بتبديل الـ3 ملايين دولار بالعملة السورية لدى المصرف المركزي ويحصل مقابلها على مبلغ /1308000/ مليون ليرة، أي إن الخزينة السورية ستكسب فوراً ودون أي مقابل، مبلغ 581 مليون ليرة، أي يتكسب الفارق: بين سعر الدولار في أسواق الدول المجاورة (سعره 633 ليرة بتاريخ 1 أيلول 2019 )، وبين سعره في المصرف المركزي السوري (436 ليرة)؛ ما يعني أن كل إجازة بقيمة 3 ملايين دولار (كمثال) ستكسب منها الخزينة مجاناً مبلغ 581 مليون ليرة، وهذا يعادل أكثر من مليون دولار وثلث المليون دولار وفقاً لسعر صرف المصرف المركزي وهو 436 ليرة لكل دولار.

ويوضح الخبير قائلاً: إذا دققنا في الوفر المكتسب نراه يعادل حالياً (حسب أسعار صرف الدول المجاورة)، نسبة 44% من قيمة الإجازة، وهذه نسبة عالية جداً تجعل الخزينة الوطنية في ازدهار كبير؛ مبيناً أن قيمة الإجازة بالليرة السورية التي قام صاحبها باستبدالها من المصرف المركزي بسعر المركزي، ستبقى في حوزة صاحب الإجازة (التاجر) بشكل مؤكد وبالمصارف السورية؛ لأنه يحتاجها لتسديد الرسوم الجمركية والضرائب وضريبة الرفاهية والفراغ للسيارات التي استوردها، وذلك بالليرة السورية حكماً.

ويتابع مبيناً، إذا نظرنا للنسبة المئوية (بشكل عام) لقيمة مجموع الرسوم والضرائب والرفاهية والفراغ..إلخ، نراها تصل لأكثر من 100% من قيمة السيارة، وبالتالي فان المستورد سيضطر إلى تسديد مبلغ إضافي عن الذي قام بتبديله في المصرف المركزي (لأن المبلغ الذي قام بتبديله هو أقل من الرسوم والضرائب المذكورة)، ونتيجة لذلك سيدخل إلى الخزينة مبالغ كبيرة من الليرات السورية؛ ما يمنع المضاربة على العملة الوطنية في الأسواق، وهذا بحد ذاته إنجاز داعم لقوة الليرة السورية وتحسين قيمتها.

أما الأهم فهو في تأكيد حلاق، أن شرط الاستيراد هو تسديد قيمة المستوردات من خارج سورية إلى الشركات الصانعة، أي بأموال من الخارج، وهذا يحقق قوة اقتصادية كبرى تتمثل بمشاركة المغتربين في دعم خزينة بلادهم، وهذا هو الإنجاز الوطني الكبير… وكذلك يمكن المقترح أن يضيف إمكانية الاستيراد عن طريق المناطق الحرة السورية، من أجل تحفيزها وتنشيطها بعد الشلل الذي أصابها خلال الأزمة، ما يفتح المجال لعودة المستثمرين إليها، بعد هجرهم لها.

 

المصدر: رصد

بواسطة :