الأردن تفرض رسوماُ على الشاحنات السورية

أعلنت دائرة الجمارك الأردنية فرض رسوم مالية على الشاحنات السورية الداخلة إلى الأردن، انطلاقًا من المعاملة بالمثل ولعدم التزام سورية بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في عام 2009.

 وقالت الجمارك الأردنية في بيان لها،  إنها فرضت رسوما جمركية على الشاحنات والبرادات السورية الداخلة إلى الأردن، إنطلاقا من المعاملة بالمثل بعد أن فرضت سوريا رسوما على الشاحنات الأردنية.

 وفرض القرار الجديد مبلغ 80 دينارًا أردنيًا “بدل دعم محروقات ديزل” على الشاحنات والبرادات السورية عند كل عملية دخول إلى الأراضي الأردنية.

 كما ألغى “الإعفاء من بدل أثمان الرصاص الجمركي (باستثناء الإعفاء الممنوح للمنتوجات الوطنية المصدرة من المملكة وأثمان الرصاص الجمركي المستخدم على الشاحنات السعودية)”، بحسب الجمارك الأردنية.

 وكان مجلس الوزراء الأردني أصدر هذا القرار، في جلسته المنعقدة في 19 من آب الحالي، بناءً على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الأردنية، وفق بيان الجمارك العامة الأردنية.

 واعتبرت الحكومة الأردنية أن هذه القرارات تأتي لعدم التزام الجانب السوري بأحكام الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في تشرين الأول من عام 2009، بخصوص المبالغ المفروضة والاعفاءات الممنوحة للشاحنات الاردنية والسورية.

 وكان الحكومة السوري استبقت في أيلول 2018، افتتاح معبر نصيب مع الأردن برفع رسوم ترانزيت مرور الشاحنات عبر المعابر الحدودية البرية، إذ أصبحت الرسوم الجديدة تحسب، وفقًا لبيان وزارة النقل ، وفق المعادلة: وزن السيارة (القائم أو الفارغ) طن * المسافة المقطوعة (كم) * 10% = (….) دولار أمريكي، في حين كانت سابقًا تُضرب بـ 2%.

 وأعلنت وزارة النقل السورية أن الرسوم الجديدة تطبق على الشاحنات السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة عند عبورها الأراضي السورية، كما تفرض غرامة 30 دولارًا على كل طن حمولة زيادة، و300 دولار في حال بروز الحمولة عن أبعاد السيارة الأساسية.

المصدر: رصد

بواسطة :