مطالب بتحسين الوضع المعيشي للقضاة في سوريا

كشف وزير العدل "أحمد السيد" أن الوزارة أعادت العمل بمشروع أتمتة القضاء الذي تم إطلاقه من محافظة طرطوس منذ أيام بعدما توقف في الفترة الماضية نتيجة أسباب تقنية والظروف التي مرّت فيها البلاد.

 وقال السيد: نسعى لإصدار أتمتة الوكالات القضائية في كافة المحافظات بأسرع وقت ممكن ومن ثم نبدأ بالمرحلة الثانية وهي أتمتة كافة العمل القضائي لنصل إلى المستوى التي تطمح إليه وزارة العدل والحكومة بهذا الخصوص.

وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب موازنة وزارة العدل، فشدد بعض أعضاء اللجنة على ضرورة الإسراع في بتّ الدعاوى القضائية وإعادة النظر في قانون العقود وتحديث وتطوير الجسم القضائي، مشيرين إلى ضرورة تحسين الوضع المعيشي للقضاة وتأمين السكن لهم، إضافة إلى رفع سعر اللصاقة القضائية باعتبار  أن مردودها يعود للقضاة.

كما اعتبر السيد أن مشروع أتمتة القضاء يحدّ من موضوع الفساد لكونه يحدّ ما أمكن من التعامل مع الموظف بشكل مباشر، كما أنه يخفف من العبء المادي لأنه ليس مطلوباً التداول الورقي في العديد من الأمور.

المصدر: رصد

بواسطة :