محتالان يدعيان أنهما من حماية المستهلك لابتزاز أصحاب محلات بدمشق

خاص

رزمة نقود صغيرة اُنتزعت من جيب سترة منهكة مثل صاحبها "أحمد" لتُقدم كرشوة لشابان زعما أنهما من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

الرزمة كانت بالنسبة لهما بمثابة "دق شطارة لا أكثر" فيما كانت "غلة اليوم" بالنسبة للشاب الذي يعمل بأحد المحلات القريبة من منطقة الشعلان في دمشق.

وشاءت الصدف أن يكون في نهاية ذات الشارع صاحب محل آخر طبق جميع القوانين الموضوعة وغير الموضوعة في تسعيره لسلعه من مشتقات الحليب "والحواضر" وهو ما شجعه على طلب أوراق ثبوتية لا يملكها المحتالان اللذان ما لبث أن انسحبا بهدوء مدعيان أنهما سيعودان مع دورية لإغلاق المحل.

وبحسب رواية أحد أهالي المنطقة لجريدتنا، فإن عناصر الشرطة قبضوا عليهما إثر بلاغ قدمه أحد الجيران حينها. 

ربما لا تكون حادثة جديدة علينا، ولكن الغريب بها هو بالضبط أنها ليست غريبة، أي أننا اعتدنا حدوثها في ظل الفوضى الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مما سمح لأشخاص كهذان بالظهور وابتزاز المواطنين تحت غطاء صفة أمنية أو قانونية لا يملكانها.

يُذكر أنه ومنذ بداية حملة مكافحة ارتفاع الأسعار التي أطلقتها حماية المستهلك، بدء المواطنون يشيرون بأصابعهم صوب التجار الكبار مؤكدين لوزارة التجارة الداخلية أن "غريمها" لم يكن يوماً صاحب محل المفرق الذي يتعامل مباشرة مع المستهلك ولا يمكنه تجاهل شكواه إذما كانت السلعة لديه أغلى من بقية المحلات.

 

المصدر: خاص

بواسطة :