جولة جديدة في «أستانا».. فهل تتحرك المياه الراكدة سياسياً ؟!
بمشاركة الدول الضامنة لمسار أستانا (روسيا وإيران وتركيا)، تنطلق في مدينة سوتشي الروسية غداً، أعمال الجولة الخامسة عشرة من مباحثات مسار «أستانا»، المقرر انعقادها يومي 16-17 الجاري، بهدف مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في سوريا
وستجري المباحثات بحضور أممي وعربي من قبل لبنان والأردن والعراق بصفة مراقبين، ومن المتوقع أن تجري بمشاركة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
وفي بيان مشترك للدول الضامنة للمسار على هامش الجولة الخامسة من اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور في جنيف، شدد على «الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وضرورة احترام هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف».
وبحسب إحدى الصحف المحلية نقلاً عن مصادر مطلعة أن «المباحثات تتخذ هذه المرة زخماً مغايراً، على اعتبار أن مسائل طارئة عديدة ومؤثرة طرأت على المشهد الميداني السوري خلال المرحلة الماضية، خصوصاً مع وصول إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وعودة الخروقات لمنطقة خفض التصعيد».
وقالت المصادر إن «التنسيق مستمر بين سوريا وروسيا، وقائم في جميع القضايا، ولا يقتصر على مسار "أستانا"، وأن الجانب السوري يشدد دائماً على ضرورة إلزام الجانب التركي بتنفيذ التزاماته، بما يخص مساري أستانا وسوتشي».
بدوره قال كبير مساعدي وزير الخارجية علي أصغر حاجي إن «المسار السياسي في سوريا لم يفشل، ونحن حتى الآن عقدنا 5 اجتماعات للجنة الدستورية، والأطراف تبادلت وجهات النظر، وشكلنا اللجنة الدستورية، وكنا نتوقع أن يكون الطريق صعبان، لأن هذه الأطراف بينها 10 سنوات من الحرب وفقدان الثقة».
وتابع أصغر حاجي قائلاً إن «بناء الثقة أمر صعب، ولكن نحن بدأنا في هذا المسار، والأمور تطورت وتقدمت، ونسعى أن تتمكن اللجنة الدستورية من إنهاء عملها بكل توفيق، وأن لا يتوقف هذا العمل، ونحن نراها تتقدما ولا نرى أن هذه الاجتماعات تفشل».
وأضاف: «قيمنا مع المسؤولين السوريين ما تم في الاجتماع الخاص باللجنة الدستورية في جنيف الذي عقد الأسبوع الماضي، وبحثنا ما سيتم في الاجتماع القادم بمسار أستانا في سوتشي، وهذه أحد أهم المواضيع الهامة لمفاوضتنا نحن والروس وفيصل المقداد».
من جهته،اعتبر المتحدث باسم وفد المعارضة العسكرية السورية إلى أستانا أيمن العاسمي، جولة المفاوضات الـ15، فرصة لتحقيق تقدم بعد فشل المفاوضات في اللجنة الدستورية قبل أسابيع في جنيف.
يشار إلى أن اللجنة الدستورية تعمل لإعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضواً، بواقع 50 ممثلاً لكل من الأطراف الثلاثة (الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني).
يذكر أن مسار "أستانا" حول سوريا بدأ في كانون الثاني 2017، بإشراف روسيا وتركيا وإيران، وأسهمت وبعد عدة جولات منها على الصعيد الرئاسي والوزاري أيضاّ، بتحديد مناطق خفض تصعيد ووقف إطلاق النار بين المعارضة المسلحة والجيش السوري، ما أسس لإنشاء اللجنة الدستورية التي تبحث في تعديل الدستور السوري ليتوافق مع حلول الخروج من أزمة 2011، التي مازالت تداعياتها مستمرة.
المصدر: رصد
بواسطة :
شارك المقال: