ضبط الأسعار.. إجراءات غير مجدية وسلل غذائية بأسعار أعلى من السوق؟

تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً متسارعاً في الأسعار تزامناً مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة، الأمر الذي جعل الدولة السورية تتخذ إجراءات غير مسبوقة، لضبط الأسعار.

وبعد ارتفاع الدولار مقابل الليرة السورية إلى أن وصل إلى الـ840، ارتفعت نسب التضخم وتزايدت الأسعار، عقب الزيادة الأخيرة، التي زاد مقابلها التجار وأصحاب المحال التجارية ضعف السعر المتداول.

وعلى ذلك قامت الحكومة بتنفيذ إجراءات غير مسبوقة من بينها إغلاق مئات المحلات وفرض غرامات مالية بأرقام كبيرة، حيث استهدفت أيضاً تجار التجزئة بالدرجة الأولى، وهو ما انتقده كثير منهم، وقالوا إن هذا الإجراء غير مجدية، فالحملة على رفع الأسعار يجب أن تستهدف تجار الجملة أو المستوردين الكبار، كما يقول أحد التجار الذي تعرض لمخالفة مع إنذار بالإغلاق، ورغم أنه أبرز فاتورة شراء من تاجر الجملة، إلا أن دورية التجارة الداخلية لم تقبل بها إذ أنها لا تحمل خاتم التاجر.

وعلى ذلك قام الكثير من الباعة بإغلاق محالهم سلفاً كي يتفادوا العقوبات، وهو ما واجهته الوزارة بتسجيل غرامات على المحال التي أغلقت، وبعد التأكد من أن صاحب المحل لم يكن يغلق محله سابقاً، وأنه قام بذلك حين عرف بأمر الحملة، ما نتج عن حالة شلل في الأسواق. 

وبرأي الباعة فإن الحملة لضبط الأسعار لن تنجح ما لم تبدأ بكبار المستوردين، فأولئك هم من يحدد الأسعار. 

هذه الإجراءات جاءت بعد الزيادة الأخيرة على أجور العاملين في مؤسسات الدولة، لكن ما إن فوجئ العاملون في الدولة عند استلام رواتبهم أن نحو 40% من الزيادة المقدرة بـ 20 ألفا ذهبت ضرائب دخل، وتأمينات، حتى تبين أن هذه الزيادة غير قادرة على تنشيط ولو قليل للدخل المعيشي للعاملين، يقابلها، الدولار الذي تخطى حاجز الــ 800 مقابل الليرة السورية. 

إجراءات أخرى اتخذتها الدولة السورية بعرض سلع غذائية في صالات "السورية للتجارة" منافسة للسوق، إلا أنها غير فعالة، بل بعض الأسعار في صالات "السورية" أعلى من أسعار السوق.  

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: وكالات

بواسطة :