تدابير جديدة لحاكم مصرف لبنان

بعد أسابيع على ترك المصارف تتحكّم بالمودعين وتوزيع الأدوار بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقوى السلطة السياسية حول الجهة صاحبة الصلاحيات القانونية لتنظيم القيود والضوابط على عمليات السحب والتحويل أقرّ سلامة لجمعية المصارف في اللقاء الشهري بينهما أمس، بأنه سيصدر تعميماً «بحكم صلاحيات مصرف لبنان وبعد التوافق مع السلطات المعنية».

وقالت مصادر لبنانية إن سلامة لم يكن يريد أن ينظّم الـ«كابيتال كونترول»، ولم يكن السياسيون يريدون ذلك أيضاً. 

مشيرةً إلى ان الأمر بدا كأن الأمر فيه مصلحة مشتركة لتهريب الأموال إلى الخارج تماماً كما بدا في اللقاء الشهري أمس، أن تنظيم الكابيتال كونترول هدفه إمرار عدم إجبار المصارف على ردّ أموال المودعين بالدولار.

.سلامة أعلم المصارف اللبنانية أن سيصدر التعميم بحكم صلاحيته كحاكم مصرف لبنان، حيث تتضمن التدابير الآتي: 

حرية استعمال «الأموال الجديدة» الواردة من الخارج بعد تاريخ 17/11/2019، ويقتصر التحويل إلى الخارج، خارج الأموال الجديدة، من جهة لتغطية النفقات الشخصية الملحّة وضمن سقف 50 ألف دولار سنوياً، ومن جهة أخرى لتمويل استيراد المواد الأولية للزراعة والصناعة أيضاً ضمن سقف 0.5% من الودائع سنوياً.

ويتحدّد السحب النقدي بالليرة بسقف شهري قيمته 25 مليون ليرة للمودع الواحد مع تطبيق إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما يخضع استعمال البطاقات خارج لبنان للحدود المفروضة عليها.

هذا ويتم دفع الشيكات بالليرة أو بالدولار بالحساب وليس نقداً على شبابيك المصارف.

فيما لم يذكر محضر التدابير أي أمر بخصوص سحب الدولارات نقداً من المصارف، في إشارةٍ إلى أن الدولارات الموجودة في السوق المحلية، لا يمكن التداول بها إلا عبر شيكات توضع في الحساب، لا بل قد يعني هذا الأمر أنه جرى تحويل الدولارات عنوة إلى ليرات بسعر الصرف المحدّد من مصرف لبنان وليس السعر الفعلي في السوق الموازية أو في السوق السوداء.

هذه الخطوة تسمح للمودع هو أن يسحب الأموال بالليرة حصراً، وسرعان ما ستصبح الدولارات المحليّة المودعة في المصارف عبارة عن مبالغ لا يمكن تحصيلها إلا عبر ليرات وبسعر صرف منفوخ جداً (1507.5 ليرات وسطياً مقابل الدولار الواحد، علماً بأن صندوق النقد الدولي يعتبر أن سعر الصرف الفعلي يصل إلى 3000 ليرة)، ما يعني أن الدولارات المودعة في المصارف بدأت تفقد قيمتها الحقيقية التي تساوي اليوم 2150 ليرة.

وأشار سلامة إلى أن تحويلات اللبنانيين المغتربين «ما زالت كبيرة وتفوق 4 مليارات دولار»، فقد لمح إلى أن «الاتصالات جارية مع المؤسسات المالية الدولية التي أبدت استعداداً للتعاون مع المصارف الراغبة لتوفير تمويل للاقتصاد من خلال تعاون ثلاثي: المصرف اللبناني، المؤسسة الدولية والقطاع الخاص اللبناني». 

حاكم مصرف لبنان أبلغ المصارف أنه اجتمع بالصرافين وطالبهم بالالتزام بسعر صرف يبلغ 2000 ليرة مقابل الدولار، إلا أنه أجرى نقاشاً آخر مع المصارف حول إمكان «أن تقوم المصارف من خلال شركات متخصصة تابعة لها بالتعامل مع سوق الصيرفة وأن تقوم شركة لبنان المالية بتنسيق التسعير اليومي. وقد يجعل هكذا تنظيم أسعار الصرف مضبوطة أكثر بكثير مما هو قائم حالياً، وخصوصاً أن عدداً كبيراً من الصرافين غير مرخص لهم، ما يخلق الفوضى الحالية.

 

 

 

 

 

المصدر: وكالات