صفقات قمح بملايين الدولارات.. والتعليقات تكذب الوزارة

54 مليون دولار قيمة صفقة القمح الأخيرة للمؤسسة العامة للحبوب" لشراء القمح الروسي، ليست الصفقة الأولى بعد أن تحولت سوريا من بلد مكتفٍ ذاتياً من القمح لمستورد له ولم يعد استقرار الحال لها هذه الصفة لسبب "الله أعلم"، حيث سبق هذه الصفقة اتفاق لجعل سوريا مركزاً لبيع القمح الروسي بعد اتفاق استيراد 3 ملايين طن من القمح الروسي.

صفقة استيراد لـ3 مليون طن في أواخر عام 2017 يفترض أنها ستستمر على مدى ثلاثة أعوام، علماً أن سوريا تستهلك 2،5 مليون طن والإنتاج العام للمزارعين كان خلال العام نفسه وحسب الوزارة 350 ألف طن، لم يمض العام ونصف على هذا الاتفاق ليتم الإعلان عن شراء 200 ألف طن من القمح الروسي ضمن صفقة عالمية، ولا نعلم إذا كانت هذه الصفقة تلبية لرغبة الوزارة بإجراء مناقصة لاستيراد 200 ألف طن قمح التي أعلنت عنها بتاريخ 9/1/2019.

ولكن ما نعلمه هو أن هناك رغبة في إجراء صفقة مشابهة أعلنت عنها الوزارة الأمس بتاريخ 22/1/2019  

لا نعلم مصدر القمح هذه المرة لكن ما نعلمه أن مع كل هذه الصفقات هناك نقص في مادة الطحين وهناك أفران متوقفة وأسعار غير مضبوط.

تواصلنا مع المكتب الصحفي للوزارة لمعرفة تفاصيل أكثر عن الصفقة، فكان الرد من الموظفة: "ما عندي عمل عن الموضوع ابعتيلي فاكس وجهو للمؤسسة وانتظري الرد"

وعندما سألنا عن موضوع نقص مادة الخبز عن توقف بعض الأفران عن فكان الرد من الموظفة ذاتها: "واصلنا شي.. ما سمعنا شي عن الموضوع "

لكن التعليقات على صفحة الوزارة نفسها تكذب الوزارة التي يبدو أنها تزيح نظرها ما يقولها المواطنين على صفحتها التي أصبحت للتواصل من طرف واحد.

 

ولطالما وصلنا لمرحلة استيراد أكبر كمية قمح منذ عقود ومازلنا نعاني النقص في مادة القمح وارتفاع الأسعار، يبقى السؤال في النهاية أليس من الأفضل أن نوظف جزء من هذا الملايين لدعم زراعة القمح وإعادتها لما كانت عليه، بدلاً من جعل الاستيراد المرتبط بالعلاقات السياسية يتحكم بالمادة الأساسية لقوت الناس اليومي؟  

المصدر: خاص