«إثيوبيا» تصر على موقفها و«مصر» تحذرها

حذرت مصر مجدداً، من تنفيذ إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة، لأن ذلك يخالف تعهداتها في اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.

وقال زير الخارجية المصري سامح شكري: «إذا أقدمت إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق شامل يعد هذا الأمر مخالفة لتعهداتها وفقاً اتفاق المبادئ، وتكون قد دخلت في مرحلة الخروج عن القانون الدولي، وتعد دولة خارجة عن إطار القانون والتصرف المسؤول».

وأشار شكري إلى أن «مصر لن تتهاون في الدفاع عن حصتها المائية، وأنه قد تم تأكيد ذلك في تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الري».

وأضاف أن «هناك بعض الضرر الذي يمكن تداركه بالمفاوضات، ولكن هناك ضرراً لا يمكن التعامل معه وهو يتمثل في المضي قدماً بإرادة منفردة من أحد الأطراف»، مؤكداً أن «مضي إثيوبيا في إرادة منفردة سيؤدي إلى التشاحن ويزعزع الأمن والاستقرار في أفريقيا».

ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن «كل أجهزة الدولة المصرية تعمل على تقييم الوضع بشكل لحظي، وذلك للتعرف على النتائج التي قد تتولد جراء اتخاذ إثيوبيا خطوات قادمة».

هذه التصريحات كانت بمثابة الرد على نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين الذي تحدث أمس، بأن «ملء السد سيتم كما هو مقرر وموافق عليه من قبل الدول الثلاث».

واتهم ميكونين مصر والسودان بمحاولة ممارسة ضغوط غير ضرورية على إثيوبيا بوسائل مختلفة، بما في ذلك تدويل وتسيس القضايا الفنية التي لن تؤدي إلا إلى تقويض الثقة.

وبحسب إثيوبيا، أن الملء الثاني للسد، لا يستهدف الإضرار بمصالح السودان ومصر، وإنما الغاية منه توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

يشار إلى أن الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) وقعت في آذار 2015، بالعاصمة السودانية، على إعلان مبادئ يتضمن خريطة طريق مكونة من 10 نقاط للعمل المشترك بينها، وتؤكد عدم إضرار سد النهضة بمصالح مصر المائية.

 

المصدر: مواقع

بواسطة :