الانتداب الفرنسي بنسخته الجديدة على لبنان.. وهذه خطته

"دولة الاستقلال" والتي تنادي بالحرية وترفض الخنوع، صاحبة الأفواه المحتجة على تردي أوضاعها، يبدو أن البعض ممن يحتجون على الطبقة الحاكمة يتقبل السيطرة إذا كانت فرنسية، ويرفض الصناعة المحلية، لنشهد مؤخراً عقب انفجار مرفأ بيروت تمدد فرنسا وتماديها بالشؤون الداخلية في لبنان، التي أصبحت تملي وتهدد وتضع خطة وقوائم لسير بيروت.  

وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لو دريان اعتبر  اليوم أن «لبنان يواجه خطر اختفاء الدولة، بسبب تقاعس النخبة السياسية التي يتعين عليها تشكيل حكومة جديدة سريعاً لتنفيذ إصلاحات ضرورية للبلاد».

وصرح "لودريان": «لن يوقع المجتمع الدولي شيكاً على بياض إذا لم تنفذ السلطات الإصلاحات، وعليهم تنفيذها سريعاً، لأن الخطر اليوم هو اختفاء لبنان».

من جانبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضع خارطة طريق للساسة اللبنانيين تتناول إصلاحات سياسية واقتصادية ضرورية، من أجل السماح بتدفق المساعدات الأجنبية وإنقاذ البلد من أزمات عديدة منها الانهيار الاقتصادي.

وذكر مصدر سياسي لبناني أن «السفير الفرنسي لدى بيروت سلم "ورقة الأفكار"، التي جاءت في صفحتين».

وليكون الرد من مصدر دبلوماسي في قصر الإليزيه بأنه «لم يجر تسليم أي وثيقة للأطراف اللبنانية»، ورفض مسؤول بوزارة الخارجية الفرنسية التعليق.

وتشمل الإصلاحات الضرورية الواردة في الوثيقة تدقيقاً لحسابات البنك المركزي، وتشكيل حكومة مؤقتة قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام.

وتتناول الورقة أربعة قطاعات أخرى بحاجة إلى عناية عاجلة، وهي المساعدة الإنسانية وتعامل السلطات مع جائحة كوفيد-19، وإعادة الإعمار بعد انفجار مرفأ بيروت، والإصلاحات السياسية والاقتصادية وانتخابات برلمانية تشريعية.

كما دعت الورقة إلى إحراز تقدم في محادثات صندوق النقد الدولي، وإشراف الأمم المتحدة على أموال المساعدات الإنسانية الدولية، التي تم التعهد بتقديمها للبنان في الأسابيع الأخيرة، فضلاً عن إجراء تحقيق محايد في سبب انفجار كميات هائلة من المواد شديدة الانفجار والمخزنة بشكل غير آمن في الميناء لسنوات.

وكشف مصدر سياسي لبناني إن «ماكرون أجرى منذ ذلك الحين عدة مكالمات هاتفية مع قادة سياسيين بارزين في ظل نظام تقاسم السلطة الطائفي في البلاد، ومن المقرر أن يعود الرئيس الفرنسي إلى بيروت في الأول من أيلول».

وحالت الخصومات السياسية والمصالح الطائفية دون تشكيل حكومة جديدة قادرة على معالجة الأزمة المالية التي عصفت بالعملة، وأصابت النظام المصرفي بالشلل ونشرت الفقر.

 

المصدر: رصد