العراقيون عالقون على ممر الاحتجاج والحكومة لن تستجيب!
لاشيء يحدُّ من وصول غضب العراقيين إلى ساحة الحراك، لا قنابل .. لارصاص حيّ ولا غاز مسيل للدموع يعيقُ انطلاق صرخة الاحتجاج من حناجر اعتادت أن تلتهب مطالبةً بحقوقها و صارخةً بمواجعها، رغم تصريحات الحكومة التي تصبُّ الزيت على النار ولاتعِد بتهدئةً قريبة!
حيث قال رئيس الوزراء العراقي "عادل عبد المهدي" إن حكومته لن تستجيب لمطالب المتظاهرين بالاستقالة، دون وجود بديل «سلس وسريع»، وحذّر من أن «استقالة الحكومة سوف تترك فراغاً في البلاد يزيد من عمق المشاكل، باعتبار أن حكومة تصريف الأعمال تكون مقيدة السلطات، وليس بإمكانها تمرير الموازنة المالية وإجراء الإصلاحات المطلوبة».
و قالت مصادر في شرطة بغداد إنّ دوي انفجار قوي سمع في العاصمة العراقية، ليلة الثلاثاء، قرب أحد الجسور التي يحتشد عندها المحتجون ضد الحكومة منذ مطلع تشرين الأول الماضي.
و رجحّت أن الانفجار نجم عن قنبلة صوت، مشيرةً إلى أن الحادث لم يتسبب في أي خسائر بشري، ولم توضح من يقف وراء الانفجار.
في المقابل، أعلن قائد عمليات بغداد، الفريق الركن "قيس المحمداوي"، عن رفع حظر التجول الليلي في بغداد، بعد فرضه في 28 تشرين الأول الماضي من الساعة 12 ليلاً إلى السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي.
وذكر "المحمداوي" آنذاك أنه "تقرر فرض حظر التجوال في العاصمة بغداد للأفراد والمركبات حتى إشعار آخر لحماية المتظاهرين، خصوصاً بعد اكتشاف بعض المندسين بينهم".
من جانب آخر، أفادت مصادر عراقية بعودة خدمة الإنترنت بعد انقطاعها لساعات في أغلب المناطق العراقية.
بدوره، ذكر مرصد "نتبلوكس" لمراقبة الإنترنت أن خدمات الإنترنت انقطعت في بغداد ومعظم أنحاء العراق، حيث "انخفضت اتصالات الإنترنت العامة لما دون 19 بالمئة عن المستويات المعتادة مما قطع الخدمة عن عشرات الملايين من المستخدمين في بغداد، وتأثرت أيضاً البصرة وكربلاء ومراكز سكانية أخرى".
وبدأت موجة العنف الجديدة بعد يوم من مناشدة رئيس الوزراء، "عادل عبد المهدي"، المتظاهرين تعليق حركتهم، التي قال إنها حققت أهدافها وأضحت تضرّ بالاقتصاد الوطني.
وفي كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي يوم أمس الثلاثاء قال "عبد المهدي" إنّ للاحتجاجات أثراً اقتصادياً لا يقوى العراق على تحمّله، مطالباً المحتجين بوقف تدمير الممتلكات العامة والخاصة.
ولقي ما يزيد على 260 عراقياً مصرعهم في مظاهرات منذ بداية تشرين الأول الماضي، احتجاجاً على الفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
المصدر: رصد
بواسطة :
شارك المقال: