قانون سيغير الخريطة الاستثمارية لـ"سوريا" !

وصف وزير الاقتصاد سامر الخليل مشروع قانون الاستثمار الجديد بصيغته النهائية التي أقرتها الحكومة مؤخراً بأنه "سيغير الخريطة الاستثمارية لسوريا"، مبرراً ذلك باعتباره تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية ما يحقق أولويات التنمية في القطاعات ذات الأولوية الإنتاجية، والتي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد السوري، ولاسيما أن البلاد بدأت الدخول في مرحلة التعافي الاقتصادي ما يتطلب استقطاب الموارد اللازمة لتمويل المرحلة القادمة.

ومن المقرر بحسب "الخليل" في تصريحه لإحدى الصحف المحلية، أن يقوم المجلس الأعلى للاستثمار بإقرار الإستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار، وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال في الاقتصاد السوري، على نحو يتفق مع التوجهات والأهداف التنموية الوطنية، مبيناً أن مهام هيئة الاستثمار السورية تنفيذ الخطط الاستثمارية التي يقرها المجلس.

وأوضح أنه بموجب المشروع سيتم إحداث مركز خدمات المستثمرين الذي سيضم ممثلين عن جميع الجهات العامة المعنية بالاستثمار، ويعمل كنافذة واحدة للاستثمار.

ومن أهم ما تضمنه المشروع أيضاً إحداث مناطق اقتصادية خاصة بهدف تشجيع أنشطة أو قطاعات ذات أهمية خاصة أو تشكل حوامل للنمو، وتشجيع إقامة مجموعة مترابطة من الأنشطة الاقتصادية على شكل عناقيد إنتاجية أو خدمية، وكذلك الأمر تنمية المناطق المتضررة أو النامية.

المصدر: صحف

بواسطة :