واشنطن بانتظار إشارة من طهران!

بين المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، بأن «إيران وحدها التي يمكنها أن تحدد موعد استئناف مباحثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني»، مؤكداً أن «واشنطن مستعدة للجولة السابعة من هذه المفاوضات».

وأشار برايس إلى أن «بلاده لن تفرض مهلة نهائية بشأن الجولة السابعة من المحادثات مع إيران لإحياء الاتفاق النووي».

وقال: «نعي أن ما تحرزه إيران من تقدم نووي بمرور الوقت، سيكون له تأثير على وجهة نظرنا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي في نهاية المطاف».

من جهته، دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، وحكومته على استكمال المفاوضات، مشدداً على أنه عندما يتعلق الأمر بالاتفاق النووي فإنه يتعين على الحكومة الجديدة التركيز على المصالح الوطنية طويلة الأجل وليس على الأيديولوجية.

ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف، استبعد استئناف محادثات فيينا قبل مرور 10 أيام، قائلاً إن «الأمر قد يستغرق أكثر من ذلك، كون الوضع الداخلي في إيران يمكنه التأثير على الموقف»، مضيفاً أنه «أُنجز نحو 90% مما يتعلق باستئناف العمل بالاتفاق النووي، مع بقاء بعض التفاصيل الدقيقة المرتبطة بالتزامات الولايات المتحدة».

ولفت أوليانوف إلى أن «العقوبات سترفع عن إيران بما فيها المتعلقة بالنفط بحلول الشهر المقبل، وذلك بمجرد التوصل إلى تفاهم بشأن استئناف العمل بالاتفاق».

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلت عن مسؤول أمريكي أن «إدارة الرئيس جو بايدن شطبت اسم الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط الوطنية الإيرانية "أحمد غالباني" من قائمة العقوبات».

ووفق الصحيفة، أن «"غالباني" استقال عام 2013، من منصبه بالشركة الحكومية، إلا أنه الآن، يعمل في شركتين لهما علاقة بالحكومة الإيرانية أيضاً».

وذكرت أن «دور "غالباني" في الشركتين يبدو أنه ينتهك العقوبات الأمريكية، ومن المتوقع أن يغذي القلق بين المشرعين الأمريكيين الذين ينتقدون سياسة الإدارة تجاه إيران».

وكانت مفاوضات فيينا، انطلقت منذ مطلع شهر نيسان، بين إيران والولايات المتحدة بشكل غير مباشر بوساطة أطراف الاتفاق (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا).

ويذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على طهران، لتعلن بدورها عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم عام 2019.

 

المصدر: مواقع

بواسطة :