أوروبا تتراجع عن قرار تجميد أموال أسرة «مبارك»

ألغت محكمة العدل الأوروبية العقوبات التي فُرضت على الرئيس الراحل "محمد حسني مبارك" وأفراد أسرته، وبعد 4 أعوام تراجعت عن تجميد أموالهم.

وبحسب صحيفة "التايمز البريطانية "أن «آل مبارك قد يجنون مكاسب مالية غير متوقعة بعد أن ألغت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة عليهم، وسيتمكنون من التصرف في أموالهم بأوروبا».

وتوصلت العدل الأوروبية إلى أن العقوبات التي فُرضت على آل مبارك في عام 2016، كانت غير قانونية، في قرار وصفه محامو الرئيس الراحل بأنه "موقف قوي".

وجاء هذا القرار بعد أسابيع من آخر أصدرته محكمة الاستئناف، وافقت بموجبه على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف الصادر بحق أسرة مبارك، مطالبة البنك المركزي باتخاذ الإجراء اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الصدد.

يشار إلى أن نجلي مبارك، جمال "56 عاماً"، وعلاء "60 عاماً" كان لديهم ثروة بـ300 مليون دولار، تم تجميدها في البنوك السويسرية بعد الإطاحة بوالدهما.

القرار الأوروبي، لم يلغ كل الأحكام السابقة الصادرة عن الاتحاد في شأن نظام مبارك، بل اقتصر على الأحكام الصادرة بحقه وحق أسرته خلال الفترة من 2016 – 2018.

يذكر أن  محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن لمدة 3 أعوام ضد مبارك ونجليه علاء وجمال بتهمة الفساد في 2016، فيما عرف إعلامياً بقضية "القصور الرئاسية".

وفرضت عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي عقوبات على مبارك وأسرته في آذار 2011، بموجب قضية رُفعت ضدهم في مصر تتهمهم باختلاس أموال الدولة، بيد أن قضية تحويل أموال كانت مخصصة لصيانة القصور الرئاسية إلى منازل ومكاتب خاصة مملوكة للرئيس الأسبق ونجليه، ظلت التهمة الوحيدة التي صدرت أحكام نهائية بالإدانة في شأنها.

 

 

المصدر: مواقع

بواسطة :