سوريا والأردن.. معابر التطبيع

كانون الأول 2018.. وفد برلماني أردني في ضيافة الرئيس السوري بشار الأسد.

عدة أيام قضاها الوفد في دمشق.. وعاد إلى عمّان، حاملاً رسالة شفهية من الأسد إلى ملك الأردن، مفادها: «انقلوا للملك أنني أتطلع إلى الأمام ولا أتطلع للخلف».

رد القصر الملكي على القصر الجمهوري برسالة جوابية، مفادها: «نتطلع في وقت قريب إلى التمكن من تبادل السفراء».

كانت هذه الخطوة الثانية الأهم في إصلاح ما أفسدته الحرب السورية بين الجارين اللدودين، بعد خطوة فتح معبر جابر- نصيب الحدودي.

كانون الثاني 2012.. ملك الأردن عبد الله الثاني في حضرة باراك أوباما.. وسيّد البيت الأبيض يشكره لكونه «الزعيم العربي الأول الذي دعا الأسد للتنحي».

 

تموز 2021.. ملك الأردن في حضرة جو بايدن.. ومن واشنطن يقول إن الأسد باقٍ، داعياً لإجراء حوار مع دمشق.

ولكن قبل الحديث في الراهن.. سنروي لكم قصة حدثت قبل 30 عاماً.

حين استجاب الله لدعاء الملك حسين!

خريف 1980 حشدت سوريا 20 ألف مقاتل وأكثر من 1000 دبابة على حدود الأردن، وهددت بأنها ستلجأ إلى «وسائل غير أخوية» للدفاع عن أمنها، بعد اتهامها الأردن بدعم «الإخوان المسلمين» في تمردهم داخل سوريا، وإقامة معسكرات لتدريبهم في مدينة «إربد».

انتهت الأزمة بين دمشق وعمّان بعد نحو سنة بوساطة سعودية.. حينها قال الملك حسين: «يبدو أن الله استجاب لدعائنا».

جردة سريعة

عام 2011 اندلعت شرارة أحداث مأساوية في سوريا.. ركب الأردن الموجة الغربية والخليجية في التعاطي مع الحكومة السورية.. طردت المملكة الهاشمية السفير السوري، فردت دمشق بطرد القائم بأعمال السفارة الأردنية.

ومع عسكرة النزاع السوري، تحوّلت المملكة مجدداً إلى قاعدة خلفية لتدريب ودعم فصائل المعارضة المسلحة، عبر ما عُرف حينها بغرفة «الموك» بقيادة أمريكا.

تغيّر المشهد جذرياً عام 2017.. الجيش السوري وصل إلى منطقة نصيب الحدودية مع الأردن.. أغلقت غرفة «الموك».. وأعيد فتح المعبر الحدودي جابر- نصيب بين البلدين، خريف 2018.

خط الرجعة

رفع الأردن تمثيله الدبلوماسي في سوريا إلى درجة قائم بالإعمال بالإنابة، أوائل عام 2019.. قابلت دمشق خطوة «حسن النية» الأردنية بإرسال رئيس البرلمان السوري حمودة صباغ للمشاركة في المؤتمر البرلماني العربي بالمملكة.

الانفتاح الأردني على سوريا بدأ حذراً، يسير وفق إيقاع أمريكي – خليجي، لكن.. ولأن منطق الجغرافيا يقول إن الأردن بحاجة إلى سوريا لإنعاش اقتصاده، ولأن الاقتصاد الأردني هو ثاني اقتصاد تضرر من العقوبات الأمريكية على سوريا، عدا عن عبء اللاجئين السوريين.

فكان لابدّ من اندفاعة أكثر جرأة، وصلت إلى حدّ أن يذهب الملك الأردني بنفسه إلى واشنطن للتوسط في حل المعضلة السورية، والحصول على «كرت أخضر» لاستثناء المملكة من قيود قانون «قيصر».

وفود الاقتصادية من عمّان إلى دمشق وبالعكس.. الأردن يريد تعاوناً سوريا في فتح المعابر والتبادل التجاري، والسماح بالوصول إلى الأسواق اللبنانية والتركية.

سوريا طريق ترانزيت مهم لاقتصاد المملكة الهاشمية، ويأتي الحديث عن تفعيل خط الغاز العربي القادم من مصر مروراً بالأردن وسوريا إلى لبنان، بمباركة أمريكية خطوة أولى على طريق تخفيف القيود العابرة للحدود بين البلدين.

سمحت واشنطن للأردن بتفعيل المعابر الاقتصادية مع سوريا.. فمتى تعطي الملك الهاشمي الضوء الأخضر لتفعيل المعابر السياسية؟.

https://www.facebook.com/349818865578963/videos/409680897338860

المصدر: خاص

بواسطة :