صد ورد بين إيران والوكالة الذرية

علق مندوب إيران في الوكالة الدولية كاظم غريب آبادي على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول منع مفتشيها من دخول منشأة كرج قبل أيام، قائلاً إنه «غير دقيق ويتجاوز الشروط المتفق عليها في البيان المشترك، الذي أعلن عنه في 12 أيلول الجاري».

وكتب آبادي في تغريدة له، أن «أي قرار تتخذه إيران بشأن أجهزة المراقبة يستند فقط على اعتبارات سياسية وليست قانونية»، مضيفاً أنه «لا يمكن للوكالة ولا ينبغي لها أن تعتبره أحد استحقاقاتها».

الوكالة الدولية كشفت أمس، أن «إيران تقاعست عن الوفاء الكامل بشروط اتفاق أبرمته معها قبل أسبوعين، ويسمح لمفتشيها بصيانة أجهزة المراقبة في البلاد».

وقال المدير العام للوكالة الذرية رفاييل غروسي، في بيان له إن «قرار طهران هذا عدم السماح للوكالة بدخول ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج يتناقض مع الشروط المتفق عليها للبيان المشترك الصادر يوم 12 أيلول».

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قد أكد يوم الجمعة الماضي، على عودة إيران قريباً جداً إلى مفاوضات فيينا.

كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن استعداد بلاده للعودة إلى الاتفاق النووي، قائلاً: «ما زلنا نعتقد أن العودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاق تصب في مصلحتنا، إنها أفضل خيار متاح لتقييد برنامج إيران النووي، وتوفير منصة لمعالجة أنشطتها الأخرى المزعزعة للاستقرار»، مبيناً في ذات الوقت أن «إمكانية العودة إلى الامتثال المتبادل ليست لأجل غير مسمى».

وفي الأسبوع الماضي، كشف تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي أن الولايات المتحدة و"إسرائيل" تبحثان سراً خطة بديلة في حال لم تستأنف إيران قريباً المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي.

ومنذ مطلع شهر نيسان الماضي، انطلقت مفاوضات فيينا، بين إيران والولايات المتحدة بشكل غير مباشر بوساطة أطراف الاتفاق (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، من أجل عودة واشنطن للاتفاق وامتثال طهران لشروطه.

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، وأعاد الرئيس ترامب فرض عقوبات على طهران، لتعلن بدورها عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، والتخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى تخصيب اليورانيوم عام 2019.

 

المصدر: مواقع

بواسطة :