الدولارُ ينخفض.. والحراك اللبنانيّ يتصاعد ضدّ "دياب"!

أجرى الرئيس المكلف "حسان دياب" أمس، سلسلة مشاورات مع الكتل النيابية تمهيداً للبدء بتشكيل حكومة جديدة في لبنان.

يأتي ذلك بالتزامن مع تواصل الاحتجاجات الشعبيةّ لتيار المستقبل على تكليف "دياب" بمهمة تأليف مجلس وزراء جديد.

حيث وجهت مجموعات عدة في الحراك الشعبي بلبنان دعوات لكل المواطنين للتظاهر، اليوم الأحد، من أجل المطالبة بحكومة إصلاح سياسي اقتصادي.

وجاء في بيان لمجموعة "لحقي": "فلنتحرك إلى ساحة رياض الصلح في بيروت وساحات الثورة في المناطق الأحد 22 كانون الأول الساعة الرابعة بعد الظهر".

وأضاف البيان "لنواجه إملاءات المنظومة الاقتصادية السياسية الحاكمة، لنواجه تحالف الأوليغارشية المهيمنة والمصارف وكبار المحتكرين الذي أوصلنا إلى الانهيار".

وذكر البيان "حكومة تجرؤ على مصادرة أملاك الناهبين لأموال الناس واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المرتكبين ووضع حد لتحكم المصارف الخاصة برقاب الناس".

في سياق منفصل، ردّ حزب القوات اللبنانية، على تقرير صحفي تحدث عن اتصال تلقته القوات، من السعودية لعدم التصويت لرئيس الوزراء اللبناني السابق "سعد الحريري".

وذكر الحزب اللبناني، في بيان له، أنه "لم يتلق اتصالا من السعودية تطلب فيه عدم التصويت للحريري، كما جاء في التقرير الذي نشره الصحفي "نيقولا ناصيف" في مقاله"، وذلك حسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأكد الحزب نفيه التام لما جاء في التقرير، معرباً عن أسفه من انضمام ناصيف إلى "فئة الصحفيين الذين يعممون معلومات لا تمت للحقيقة بصلة".

من جانب آخر، سجّل سعر صرف الدولار لدى الصرّافين بين 2075 ليرة لبنانية و2090 ليرة لبنانية للدولار الواحد، متأثراً بحالة عدم الاستقرار التي يشهدها الشارع على الرغم من تكليف رئيس جديد للحكومة.

وقد انخفض سعر الصرف بشكل طفيف عن المستوى الذي سجّله أمس والذي تعدى الـ2100 ليرة لبنانية في ظل الحالة التي رافقت الاستشارات.

أمّا سعر الصرف الرسمي، فلا يزال 1515 ليرة لبنانية لدى المصارف.

ويشهد لبنان منذ مطلع أكتوبر تظاهرات واحتجاجات شعبية كبيرة تخللها في كثير من الأحيان أعمال عنف واضطرابات، وأدت تلك الاحتجاجات إلى استقالة حكومة سعد الحريري بعد نحو أسبوعين من اندلاعها.

ويطالب المحتجون بتكليف شخصية مستقلة بتشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط) تشرف على انتخابات مبكرة وفق قانون انتخابي بعيداً عن المحاصصة الطائفية والسياسية، ومحاسبة كافة رموز الفساد في النظام السياسي القائم إعادة الأموال العامة المنهوبة.

 

المصدر: رصد