مذكرة لاتحاد غرف التجارة السورية تتهم التجارة الداخلية بمخالفتها للقانون

كشفت مذكرة خطية لمعظم أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية تم إعدادها للجهات المسؤولة، عن تدخل وزارة التجارة الداخلية في شؤون الغرف لصالح أشخاص خلافاً للقانون 8 لعام 2020.

وتضمنت المذكرة سرد ما جرى بخصوص انتخاب أمين سر الاتحاد، وأنه في إحدى جلسات مجلس الإدارة التي كانت في مقر الاتحاد، تفاجاً الأعضاء بحضور مندوبين اثنين من وزارة التجارة الداخلية وهما مدير الشركات ومعاونه، وذلك دون توجيه دعوة لهما أو إحضار تكليف خطي بالحضور من الوزير.

وعقب افتتاح الجلسة، بدأ مدير الشركات في الوزارة يلمّح إلى الأعراف السائدة وضرورة التقيد بها بشأن انتخاب أمين سر الاتحاد في كناية منه إلى تسمية امين سر غرفة تجارة دمشق وسيم قطان أمينا لسر الاتحاد دون انتخاب خلافاً لما ينص عليه القانون ٨، لكن أعضاء مجلس الإدارة أصروا على تطبيق القانون.

وفيما بعد، تمت العملية الانتخابية عن طريق الاقتراع السري بنجاح بعد ترشّح مازن حماد ووسيم قطان لمهمة أمين سر الاتحاد وشارك في الاقتراع كافة الأعضاء الحاضرين البالغ عددهم (25) عضواً، بما فيهم رئيس الاتحاد وقطان، وانتهى الاقتراع بفوز حماد بـ18 صوتاً مقابل 7 أصوات لـ قطان.

المذكرة أشارت إلى أن مندوبي الوزارة طلبوا من ممثلي القطاع العام الثلاثة في مجلس إدارة الاتحاد التصويت لصالح وسيم قطان بناء على توجيهات من مكتب الوزير كما ادعوا.

وبعد جلسة الانتخاب، تم استدعاء رئيس الاتحاد ليلاً إلى مكتب الوزير وبحضور وسيم قطان وطلب منه تقديم كتاب إلى الوزير يطلب فيه إلغاء الانتخابات التي حصلت وتعيين قطان أميناً لسر الاتحاد، وبناء على ذلك قدم رئيس الاتحاد منفرداً ودون الرجوع لأعضاء مجلس الإدارة الكتاب المطلوب مساء يوم الأحد الماضي، إلى مكتب الوزير.

وبحسب المذكرة، أن مدير الشركات في الوزارة في اليوم التالي لجلسة الانتخاب اتصل برئيس غرفة تجارة حماة وطلب منه إلغاء عضوية عبد الرزاق السباهي في مجلس إدارة الاتحاد خلال ربع ساعة، إلا أن رئيس غرفة حماة أجابه بأن سباهي عضو منتخب من مجلس إدارة الغرفة لعضوية مجلس إدارة الاتحاد وأنه لا يستطيع إلغاء عضويته.

وبناء على موقف رئيس غرفة حماة، شكل وزير التجارة الداخلية لجنة تحقيق وأرسلها للغرفة بشكل فوري للتحقيق في انتخابات مكتب الغرفة التي جرت قبل ما يزيد 13 شهراً.

رئيس الاتحاد، أصدر يوم الأحد الماضي أمراً إدارياً بشكل منفرد يقضي بعزل مدير الاتحاد من مهمته بناء على ما طُلب إليه كما سمع أعضاء مجلس الإدارة.

كما طالب الأعضاء في نهاية المذكرة، الجهات المسؤولة بالإيعاز الفوري لوقف هذا التدخل غير القانوني من قبل وزارة التجارة الداخلية في شؤون الغرف والاتحاد ولصالح أشخاص معينين، لافتين إلى أن القانون فوق الجميع.

 

المصدر: رصد

بواسطة :