ما حقيقة قرار حجز أموال بعض الأشخاص العاملين في وزارة التربية السورية بتهم فساد؟

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية السورية، حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول قرار الحجز الاحتياطي على أموال عشرات الأشخاص بتهم فساد.

وأوضح المصدر عبر صفحة الوزارة الرسمية على "فيسبوك" «أن الأشخاص ليسوا عاملين في وزارة التربية وإنما موّردين عملوا سابقاً على مشاريع تخص قطاع التربية»، مضيفاً « وبناء على تحقيقات جهاز التفتيش على عقود هؤلاء صدر قرار بالحجز الاحتياطي ريثما تصدر الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تقريرها النهائي».

وتداولت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، خبراً مفاده أن وزارة المالية أصدرت قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لحوالي 39 شخصا وزوجاتهم، وذلك ضماناً للمبالغ التي ستظهرها التحقيقات التي تجريها حالياً الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لعقود توريد المواد لوزارة التربية خلال العام 2019.

وبحسب المصدر «تشير المعلومات إلى أن التحقيقات كانت قد بدأت قبل نحو عامين وشملت عقود مشتريات الوزارة من التجهيزات والمواد ومستلزمات العملية التعليمية خلال ثلاث سنوات 2016-2017-2018. حيث اتضح وجود فروقات سعرية كبيرة تصل إلى مليارات الليرات».

 

المصدر: وزارة التربية السورية