«يا فرحة ما كملت».. حال الموظفين بعد رفع الضرائب على الراتب ?!

 نور ملحم 

آثار الخصم الذي طال الموظفين بالقطاع العام بعد زيادة الرواتب والأجور الشهرية موجة اعتراضات وانتقادات هائلة باعتبار هذه الزيادة استهدفت شريحة محددة وهي الموظفين، علماً أن هذه الزيادة لا تكفي لسد احتياجات المواطنين وحل المشكلة المعيشية المستعصية، نظراً للغلاء الفاحش في الأسواق والارتفاع المتزايد في الأعباء المعيشية.

توقع معظم الذين طالتهم الزيادة سعي الدولة للتعويض عن الخسارة في قيمة الرواتب الناجمة عن خفض قيمة الليرة السورية، إلا أنه لم يفلح في إرضاء المواطنين بعد الضريبة الكبيرة التي تم خصمها فكان المبلغ الذي أضيف على راتب شبه آبرة البنج لهم. 

وبحسب شرح وزير المالية "مأمون حمدان" فإن الزيادة الأخيرة على الرواتب المحددة بـ20 ألف ليرة سورية، ولكن في الحقيقة هي لم تتجاوز فعلياً الـ12 ألف ليرة 8 آلاف ليرة سورية على ضريبة الدخل والتأمينات الاجتماعية والاشتراكات النقابية.

بالمقابل، كان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، صرح قبل عدة أشهر بأنّ «دخل المواطن سيتحسن بكل تأكيد، وزيادة الرواتب موضوع حساس جداً».

ولكن على ما يبدو أن هذه الزيادة لن تسد رمق المواطن بعد رفع الأسعار في الأسواق وزيادة ضريبة الدخل المقتطعة من وسطي الأجور الجديد (بعد الزيادة وإضافة التعويض المعيشي لأصل الراتب) أصبحت 4,290 ليرة بحسب الشرائح الضريبية، وحصة التأمينات الاجتماعية أصبحت 3,850 ليرة، بمجموع قدره 8,140 ليرة.

واعتبر المحلل الاقتصادي "علي الأحمد" في تصريحه لـ "جريدتنا" أن زيادة الرواتب لن تسد الفجوة بين ارتفاع الأسعار والرواتب والأجور، الناجمة عن تدهور قيمة الليرة، لكنها ستحقق وفراً إضافياً في الخزينة العامة، نظراً لعملية خفض قيمة الليرة التي تمت وفق منهجية مدروسة من قبل الحكومة في دمشق خلال الأسابيع القليلة الماضية لتصل إلى مستوى قياسي، وبما يسمح بخفض قيمة كتلة الرواتب والأجور التي تشكل القسم الأكبر من مصاريف الخزينة، لافتاً إلى أن التضخم المالي الذي تشهده البلاد مستمر بحسب ما يقال بالأسواق وما يتداوله خبراء الاقتصاد والتجار، لذلك من المتوقع ارتفاع الدولار إلى 1000 ليرة مع نهاية السنة.

 

المصدر: خاص

بواسطة :