وزير «الجباية».. ونظام الضرائب «البالي»

قبل أسبوع، في إحدى جلسات مجلس الشعب، استغل النواب غياب وزير المالية مأمون حمدان، لـ"الشلي" عليه، والمطالبة بتغييره!.. وزيرٌ شغله الشاغل جباية الأموال فقط، «والتشنج» إذا ماطلب منه دعم المشاريع مالياً، بحسب أحد النواب.

صاحب مقولة «لا أحد جائع في سوريا»، مازال يعمل منذ استلام الحقيبة الوزارية على تعديل قانون الضرائب لكي يكون أكثر عدالة!.. لكن العدالة الضريبية لم تبصر النور حتى الآن، في نظام ضرائب نوعية، هدفها مالي بحت، يغلّب مصلحة الخزينة الخاصة على حساب العدالة والاقتصاد في نفقات الجباية.

من الطبيعي أن يطلق على حمدان لقب «وزير الجبابة» في الدولة الأكثر تخلّفاً في العالم من ناحية النظام الضريبي، حيث أن كل الدول انتقلت إلى الضريبة العامة لتحقيق التساوي في ضرائب المكلّفين، إلا في سوريا، مازال المواطنون ينتظرون قانون الوزير العادل منذ العام 2016، حيث يساهم العمال بأكثر من 75 % من الضرائب المباشرة في حين أن إفادتهم من الدخل القومي لا تتجاوز 25%، أي أقل الناس إفادة من الدخل القومي!.

ولمن لا يعلم، فنظام الضرائب النوعية على الدخل، يحصّل الضريبة وفق ثلا أنواع، فالضريبة الأولى خاصة بأرباح المهن، والثانية تختص بالرواتب والأجور، أما الثالثة فتختص بريع رؤوس الأموال المتداولة، وكل نوع منها يطبّق على شخص واحد في حال شملته الأنواع الثلاثة!.. فأين العدالة بين المكلفين بالضرائب؟!

المصدر: خاص

بواسطة :