تعديلات دستورية مثيرة في البرلمان المصري

دعا رئيس مجلس النواب المصري لانعقاد جلسة، بعد النظر في تقرير اللجنة العامة للبرلمان عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب 155 عضوا.

وقال عبد العال في ختام الجلسة العامة الأخيرة، إن الجلسة المزمع عقدها في وقت لاحق، سيتم خلالها التصويت بالاسم، بشأن الموافقة المبدئية على مبدأ التعديل، مطالبا جميع أعضاء البرلمان الالتزام بالحضور في الموعد المحدد.

وحدد رئيس مجلس النواب منذ البداية طريقة وأسلوب المناقشات داخل الجلسة العامة في التعديلات الدستورية، وحسب المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يُتلى تقرير اللجنة العامة حول مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، فيما يصدر قرار المجلس في شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليا أو جزئيا أو رفضه بأغلبية أعضائه، وإذا لم يَحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي.

وبحسب المادة 136 من اللائحة الداخلية، يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.

المصدر: وكالات

بواسطة :