موازنة وزارة الداخلية على طاولة مجلس الشعب.. وترفيعات قيد الدراسة
ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الداخلية لعام2020 والبالغة 24 مليار.
وخلال الاجتماع طالب أعضاء اللجنة بتطوير المراكز المخبرية والمعمل الجنائي وتزويده بأجهزة حديثة إضافة إلى الترفيعات والدرجات وتأهيل كوادر الوزارة بدورات تدريبية، فضلاً عن مدى إمكانية استخدام الرقم الوطني لحل مشكلة تشابه الأسماء التي تعترض المواطنين.
وتناول النقاش مشروع جواز السفر الالكتروني والعنوان الرقمي والتوقيت الزمني الانتهاء من مشروع الأمانة الواحدة، كما دعوا إلى ضرورة تأمين السكن الوظيفي، وإيجاد صيغة لتعديل وضع عناصر قوى الأمن الداخلي الحاصلين على إجازة في الحقوق ونقلهم إلى أماكن تتناسب مع شهادتهم.
من جانبه أوضح اللواء محمد الرحمون وزير الداخلية أن موضوع الترفيعات والدرجات قيد الدراسة والمعالجة وان الاستفادة من عائدات وزارة الداخلية من مخالفات السير وجواز السفر تعود لخزينة الدولة للاستفادة منها وأي تغيير يحتاج إلى قانون.
وبين الرحمون أن العمل جار على تطوير تجهيزات مخبر الأمن الجنائي وصيانة التقنيات القديمة ورفدها بتجهيزات حديثة إضافة إلى إعادة تأمين الكادر المدرب وإعادة تأهيله لانتقاء الأفضل والعمل على رفد الوزارة بكوادر جديدة، مشيراً الى أن العمل جاري بمشروع العنوان الرقمي حيث سيكون لكل مواطن عنوان خاص في الشؤون المدنية بالإضافة إلى أن مشروع الأمانة الواحدة سينجز في بداية العام القادم.
وأضاف الرحمون إن وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والصحة لتدريب الكادر الجديد لحل مشكلة الممرضات العاملات في مشفى الشرطة مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة كل حالات خريجي كلية الحقوق وإيجاد صيغة مناسبة وفق أسس خاصة لنقلهم إلى الشؤون المدنية حسب الأولوية.
وزير الداخلية بين أن الوزارة أنهت بناء برج سكني في ضاحية الأسد، إضافة إلى ان العمل يجري على تنفيذ برجين في ضاحية الأسد وفي مساكن برزة وخلف نادي الضباط كسكن وظيفي وأن هذا الأمر سيعمم على كل المحافظات إضافة إلى الضمان الصحي والاستشفاء الكامل لقوى الأمن الداخلي وعائلتهم
المصدر: رصد
بواسطة :
شارك المقال: