إسدال الستار على «قضية الفتنة» في الأردن
أمرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الاثنين، بحبس رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد فيما يعرف بقضية "الفتنة" واستهداف "أمن الأردن"، 15 عاماً مع الأشغال الشاقة المؤقتة، بتهم السعي لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة.
وقالت إنها «تأكدت من صحة أدلة تدعم التهم الموجهة إلى المتهمين، وإنهما عقدا العزم على إلحاق الضرر بالنظام الملكي والدفع بالأمير حمزة، ولي العهد السابق، كبديل للملك».
وأضافت المحكمة إن «المتهمين يحملان أفكارا مناوئة للدولة، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة والمجتمع.. وأن أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة».
وعوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية أمام المحكمة، رغم أن الحكومة اتهمت، في الرابع من نيسان، ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاماً)، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأشخاصا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".
المصدر: مواقع
بواسطة :
hassan younes
Editor
شارك المقال: