سوريا.. اختلاسات بقيمة 1.8 مليار ليرة من القطاع العام بالتعاقد مع تجار

أعلن رئيس محكمة الجنايات الثالثة المختصة بالقضايا المالية والاقتصادية في دمشق "نظام دحدل" أن «المحكمة تحاكم مسؤولين ومديرين عامين وهيئات سابقين في قضايا فساد منها الغش بالتعاقد واختلاس وهدر المال العام».

وأكد دحدل لإحدى الصحف المحلية، على «صدور حكم قضائي بحق موظفين في القطاع العام تواطؤو مع تجار واختلسوا 1.8 مليار ليرة، مقدمين المختلسون على تبييض الأموال المختلسة بتأسيس شركات منها حقيقية وأخرى وهمية»، لافتاً إلى أن «هذا المبلغ يعد هو أكبر المبالغ المختلسة من القطاع العام». 

وأشار إلى أن «أغلب الطرق التي يتم من خلالها اختلاس المال العام يكون عن طريق تزوير وثائق وخصوصاً شيكات أو الصروفات أو عدم النزاهة بالتنسيق مع تجار آخرين بتغيير العقود بطريقة فنية بحتة ووضع أرقام غير حقيقية في هذه العقود والمناقصات».

وأعلن دحدل عن «محاكمة تجار متهربين ضريبياً بمبالغ تتراوح لكل تاجر ما بين 50 إلى 100 مليون ليرة»، ونوه إلى أنه «تمت أيضاً محاكمة أشخاص تواطؤو مع موظفين بسحب بطاقات صراف لأسر شهداء والاستفادة منها».

 

المصدر: صحف