اقتراحات جديدة لتوفير مادة «البنزين» في سوريا

أكد أمين سر "اتحاد غرف التجارة السورية" محمد الحلاق، قدرة القطاع الخاص على استيراد المحروقات، لافتاً إلى أنه يتمتع بالمرونة أكثر من القطاع العام، حيث "لا يقوم بإجراء مناقصة ولا عرض أسعار، وقد يجد حلاً عبر اتصال واحد".

وأضاف الحلاق في تصريح إذاعي إن «ارتفاع سعر المحروقات المستخدمة في العملية الإنتاجية أو التسويقية، ينعكس بشكل كامل على كافة الأمور»، ورأى أنه «كلّما كان هناك مرونة في الاقتصاد تزيد واردات الخزينة وينعكس إيجابياً على قدرة الإنفاق عامة».

وأشار إلى ضرورة السماح باستيراد المواد الموجودة في الأسواق تهريباً، بحيث تتوفر بشكل نظامي، وأن تكون محللة صحياً ومسددة للرسوم الجمركية، لكي تحقق إيرادات للخزينة بدلاً من توفرها تهريباً.

وأوضح أمين سر "اتحاد غرف التجارة" محمد الحلاق، قبل أيام، أن التاجر يخسر رغم ارتفاع الأسعار يومياً، وأرجع سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بما فيها الزيت إلى الاحتكار، مشدداً على ضرورة تعزيز التنافسية بشكل أكبر للحصول على أسعار أرخص.

يذكر أنه في مطلع آذار 2019، وافق "مجلس الوزراء" على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح لغرف الصناعة والصناعة التجارة المشتركة، باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط، ولمدة 3 أشهر، ثم تم تمديدها لـ3 أشهر إضافية.

وجاء السماح للصناعيين باستيراد المازوت والفيول، بعد نحو شهر من السماح باستيراد الغاز نتيجة لنقص واردات البلد من المشتقات النفطية، والذي انعكس سلباً على تأمين حاجة المعامل منها، وأدى لتوقف بعضها عن العمل.

وتشهد المحافظات السورية أزمة نقص في المحروقات، أصبحت تتكرر في فترات متقاربة، وهو ما تبرره "وزارة النفط والثروة المعدنية" بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، ومنع وصول أي توريدات بحرية.

وقبل أيام، أعلنت وزارة النفط عن تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15%، وكميات المازوت بنسبة 20%، "نتيجة تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها، بسبب العقوبات والحصار الأمريكي".

وأكدت الوزارة في بيانها، أن إجراء تخفيض كمية المحروقات الموزعة على المحافظات مؤقت، لحين وصول التوريدات الجديدة، ويهدف إلى الاستمرار في تأمين حاجات المواطنين، وإدارة المخزون المتوفر وفق أفضل شكل ممكن.

 

المصدر: مواقع

بواسطة :