بالأسماء.. محال تجارية ترفع أسعارها في حمص !

حيدر رزوق

تشهد "محافظة حمص" ارتفاعاً ملحوظاً بالأسعار لمعظم المواد الأساسية ولا سيما الغذائية منها نتيجة عدم استقرار سعر صرف الدولار من جهة وصدور المرسوم المتعلق بزيادة الأجور والرواتب مؤخراً الأمر الذي دفع بعض التجار لاحتكار المواد الأساسية وتعليق بيع السلع الجديدة على بيع أخرى منها مما أدى لتراجع العرض على المواد في المحال التجارية ورفع الأسعار بشكل عشوائي وتقاطعت آراء الناس بتحميل أصحاب المحال التجارية ومن خلفهم تجار الجملة مسؤولية ارتفاع الأسعار يومياً.

وقال "أيمن المحمد" وهو أحد سكان حي "كرم الشامي" بحمص إنه «بمجرد ارتفاع سعر صرف الدولار قام أصحاب محلات كفا للزيت والسكر بإخفاء المواد واحتكارها والامتناع عن بيعها على الرغم من أن هذه المحلات تعتبر من المخازن الرئيسية لتوزيع مادتي السكر والزيت».

من جهته قال "علي العلي" وهو من سكان "حي الأرمن" إن «عدداً من أصحاب المحلات التجارية أغلقوا محلاتهم بمجرد علمهم بوجود دوريات التجارة الداخلية في شوارع الأرمن مستغرباً جدوى الحملات التموينية في ظل تهرب هؤلاء التجار منها».

بدورها قالت "ابتسام وسوف" إنها «قامت بشراء بعض المواد الغذائية من محلات البتول في حي عكرمة أمس منها "المتة والزيت" لتتفاجأ اليوم أن معظم المواد ارتفعت أسعارها بمعدل يتراوح بين 50 إلى 150 لكل مادة».

بالمقابل قال "رامي اليوسف" مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص إن «المديرية بدأت حملة واسعة مطلع الأسبوع الحالي لتشديد الرقابة على كافة الفعاليات التجارية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيث تم تنفيذ 70 ضبطاً تموينياً خلال 24 ساعة في مدينة حمص وهو عدد كبير جداً كما تم إغلاق 5 فعاليات تجارية ويجري العمل على إغلاق عدد آخر بعد أن وجهت الإنذارات بحق أصاحبها خلال جولات الدوريات في الأسواق يوم أمس مبيناً أن الضبوط المخالفة تعلقت برفع الأسعار والبيع بسعر زائد وعدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة إلى المواد منتهية الصلاحية».

وأشار اليوسف إلى «أنه تم تقسيم مدينة حمص إلى أربعة قطاعات تضم خمسة مراقبين لكل قطاع بالإضافة لتثبيت ثلاث سيارات خاصة في المديرية عند ساحة الزهراء وساحة الحاج عاطف ودوار النزهة إلى جانب مكتب الشكاوى بالمديرية بهدف الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين في حال ورودها مضيفاً أن هناك 7 شعب تموينية منتشرة في ريف المحافظة وهي مستعدة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة».

وبين "اليوسف" أن «مديرية التجارة الداخلية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية المشددة بحق المخالفين ولن يكون هناك تساهل مع أي شخص يحاول التلاعب بالأسعار أو استغلال مرسوم زيادة الرواتب والأجور الأخير».

المصدر: خاص

بواسطة :