رفضوا تغيير الدستور.. أنقرة تعتقل عشرات الضباط

بعد افتتاح تحقيقاً في أنقرة، حول بيان وقّعه ضباط بحريون متقاعدون بشبهة التلميح للانقلاب، اعتقلت الشرطة التركية 10 ضباط متقاعدين برتبة أميرال، على خلفية توقيعهم رسالة جماعية دفاعاً عن اتفاقية "مونترو" لاستخدام المضائق البحرية، مؤكدين على رفضهم لتغيير الدستور، كما استدعى المدعي العام 4 ضباط آخرين ممن وقعوا الرسالة للاستجواب.

وفي وقت سابق، نشر 103 ضباط أتراك بياناً طالبوا فيه السلطات في أنقرة بالتراجع عن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الذي طرحته الحكومة وتعارضه المعارضة.

وحذر الضباط المتقاعدون من محاولة طرح اتفاقية "مونترو" موضوعاً للنقاش، واعتبروها الوثيقة الأساسية لأمن الدول المشاطئة للبحر الأسود. كما دعوا إلى الحفاظ على القيم الأساسية للدستور.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو بيان الضباط المتقاعدين، بشأن قناة إسطنبول التي يعتزم الرئيس رجب طيب أردوغان شقها لتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور، «أسلوباً يستحضر انقلاباً».

وحول البيان الذي نشره 103 ضباط متقاعدين، قال أوغلو إن «قناة إسطنبول لا تؤثر على اتفاقية مونترو الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية وإن الاتفاقية ليس لها تأثير على مشروع القناة».

وأضاف أن «البيان جاء بأسلوب استحضار الانقلابات كما كان في السابق، وأنه بمثابة مذكرة عسكرية»، مؤكداً على «دفاع الرئيس أردوغان والحكومة عن الوطن الأزرق "المياه الواقعة تحت السيادة التركية" وعن مصالح البلاد».

وتابع أوغلو أن «الذين يقفون وراء البيان لا يعنون منه اتفاقية مونترو، وإنما يستهدفون الرئيس أردوغان وحكومته وتحالف الشعب.

وفيما يتعلق ببيان وزارة الدفاع، وصفه أوغلو بأنه «أفضل رد على ما قاله الضباط المتقاعدون».

لترد وزارة الدفاع قائلة «نشر البيان لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بديمقراطيتنا، وأنه لا يمكن استخدام القوات المسلحة وسيلة لتحقيق الغايات والأطماع والآمال الشخصية لمن ليس لديهم أي مهمة أو مسؤولية».

واعتبرت أن «الذين لا يرون ولا يريدون أن يروا إنجازات الجيش التركي، هم أولئك الذين أعماهم الطمع والجشع والحسد».

يشار إلى أن أنقرة  كانت قد صادقت الشهر الماضي على مشاريع لتطوير قناة للشحن البحري في إسطنبول أسوة بمشاريع قناة بنما والسويس.

ويرى مسؤولون أتراك أن «القناة الجديدة تكتسي أهمية حيوية لتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور بإسطنبول الذي يعد ممراً أساسياً للتجارة العالمية».

وكانت اتفاقية مونترو قد وقعتها تركيا عام 1936، لتنظيم مرور السفن المدنية والعسكرية من مضيق إسطنبول، ومن أهم بنودها منع السفن التي يزيد وزنها على 15 ألف طن من السفن الأجنبية مرور مضيق إسطنبول.

المصدر: مواقع