اللجنة الدستورية ناقشت «مبدأ السيادة السورية»
ناقشت اللجنة الدستورية السورية المصغرة في اليوم الأول من اجتماعاتها أمس مبدأ السيادة الذي قدمه الوفد الحكومي السوري، والمؤلف من 6 نقاط، كما سربته وسائل إعلام عربية.
وتعرضت بعض النقاط الواردة في المبدأ لانتقادات من وفد المعارضة، ومن وفد المجتمع المدني المحسوب على المعارضة، فيما يتعلق "بالمساءلة القانونية لكل من يتعامل مع طرف خارجي"، و"اعتبار المساهمة في ترسيخ الاحتلال خيانة عظمى".
وبحسب ما ورد في الورقة، فإن الحكومة السورية، رفضت أي شكل من أشكال المشاريع الانفصالية، واعتبار تحرير الأرض "واجباً وطنياً مقدساً"، إضافة إلى إخضاع كل من يتعامل مع أي طرف خارجي بأي طريقة غير شرعية للمساءلة القانونية.
وطالبت الورقة بالسيادة الكاملة للدولة السورية على مجموع الإمكانات والموارد الطبيعية والثروات الباطنية في أراضيها كافة، وتوصيف أي "استغلال غير شرعي" لهذه الثروات بـ "السرقة لمقدرات الشعب التي يعاقب عليها القانون".
واعتبرت الورقة أن "الجمهورية العربية السورية جزء من الوطن العربي، وتعتز بانتمائها العربي، وتعمل على دعم وتعزيز التعاون والتضامن العربي بهدف تحقيق وحدة الأمة العربية"، إضافة إلى احترام القانون الدولي وقيم الحق والعدالة.
ونقلت أوساط إعلامية عن رئيس وفد المعارضة، أن الاجتماع الأول ناقش مبدأ السيادة، وقدم رؤيته في هذا الموضوع، مشدداً على "الأوراق ليست مقدسة" وهي تهدف إلى إيجاد صيغة مشتركة جامعة، يتم تدقيقها قانونياً ودستورياً ولغوياً، قبل رفعها وإقرارها.
هذا وتستأنف اليوم الجلسة الثانية من أعمال اللجنة الدستورية صباح اليوم، على أن يقدم وفد المعارضة مبدأ من المبادئ التي قدمها للمناقشة.
المصدر: مواقع
بواسطة :
hassan younes
Editor
شارك المقال: