ترامب يواجه تهماً بشأن برجه في موسكو

تقرير مترجم عن النيوزويك الأمريكية: 

إعداد: يارا صقر، فارس الجيرودي

نفى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تهمة الكذب على الشعب الأمريكي والتي وجهتها له وسائل الإعلام الأمريكية، بشأن وجود صفقات ومصالح تجارية تربطه مع روسيا أثناء حملته الانتخابية، واعتبر ترامب أن مشروع بناء برج "ترامب" في موسكو لا يعتبر عملاً تجارياً.

ففي مقابلة له مع صحيفة "نيويورك تايمز"، أصر ترامب على أن متابعة مشروع تطوير البرج في روسيا أثناء حملته الانتخابية أمرٌ مشروعٌ تماماً، لأن «هذا لم يكن عملا تجارياً» كما يقول ترامب.

«لم يكن لدي أي أموال استثمرها هناك، لا أعتبر ذلك حتى تجارة، لم يكن هناك نقود، لم يكن هناك تحويل أموال، لا أعتقد أن لديهم أرضاً لبناء البرج، لست متأكدًا حتى إذا كان قد تم شراء الأرض أصلاً».

ووقع ترامب على خطاب النوايا المشار إليه أعلاه للمشروع في وقت مبكر من عام 2015، وأظهرت خطط المشروع ، التي نشرتها مجلة Buzzfeed"" في 22 كانون الثاني الماضي ، أن برج ترامب كان من المفترض أن يكون واحدًا من أطول المباني في أوروبا وأن يحقق أرباحًا تقدر بـ 300 مليون دولار، كما كان من المقرر أن يضم المشروع منتجعاً صحياً فاخراً يحمل اسم ابنة ترامب "إيفانكا".

وكان قرار الرئيس بمواصلة صفقة تجارية مربحة في روسيا قد تعرض أثناء ترشحه للرئاسة إلى مزيد من التدقيق، ذلك منذ أن اعترف محاميه السابق "مايكل كوهين" بأنه مذنب في الكذب على الكونغرس بشأن الجدول الزمني للمشروع العقاري، حيث شهد كوهين أمام المحكمة بأن الجهود الرامية إلى إطلاق برج ترامب قد تم التخلي عنها في كانون الثاني من العام 2016 ، لكنه اعترف لاحقًا بأن الجهود استمرت حتى حزيران.

يتعاون كوهين الآن مع مكتب المحامي الخاص "روبرت مولر" ، الذي يحقق فيما إذا كان أعضاء من حملة ترامب قد تواطؤوا مع الحكومة الروسية للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية للعام 2016، وسيشهد أمام الكونغرس مرة أخرى هذا الشهر.

ومنذ دخوله البيت الأبيض، بدا ترامب غير مكترث بتضارب المصالح المحتمل بين منصبه كرئيس وبين   إمبراطورتيه العقارية الممتدة حول العالم.

 فقد اختار المسؤولون الأجانب بشكل متكرر البقاء في فنادق تحمل علامة "ترامب" أثناء سفرهم على الصعيد الدولي ، وهي حقيقة سمحت بإقامة دعاوى قضائية عديدة ضد الرئيس بسبب انتهاكات محتملة لفقرة الأجور في الدستور، والتي تمنع الرئيس من الاستفادة من منصبه.

ومنذ انتخاب "دونالد ترامب" في تشرين ثاني 2016، قُدمت ثلاث دعاوى قضائية منفصلة حول أعماله التجارية، تتهمه بتقاطع المصالح الناتجة عن كونه رئيساً ومستثمراً في العديد من البلدان الأجنبية في نفس الوقت، و بشكل ما ،  ادعى من رفع القضايا ضد ترامب، أن الرئيس استفاد من منصبه العام، بما يتعارض مع جوانب من قانون شروط الأجور الأجنبية والمحلية في الدستور.

وينص بند الأجور الأجنبية على أنه «لا يجوز لأي شخص يمتلك أي منصب حكومي، أن يَقبل دون موافقة الكونغرس ، أي اعفاءات أو تسهيلات، من أي نوعٍ كان ، من قبل أي ملكٍ أو أميرٍ، أو دولةٍ أجنبية». 

 

وأثناء حملته الانتخابية للرئاسة ، جادل ترامب مرارًا وتكرارًا بأنه ليس لديه أي علاقات مع روسيا، لكنه لم يعلق علناً أبداً على ما إذا تم استخدام فنادقه وممتلكاته الأخرى من قبل مسؤولين أجانب، بشكلٍ يسبب خرقاً للدستور الأمريكي.

رابط التقرير الأصلي: 

https://www.newsweek.com/donald-trump-trump-tower-moscow-1314771

 

المصدر: خاص