كيف ستوظف الحكومة ما ستوفره من منع تهريب المشتقات النفطية..؟

قال د. مضر بركات، إن تأكيد رئيس الحكومة السورية "عماد خميس"، أن البطاقة الذكية ستوفر نحو 1.5 مليون ليتر بنزين يومياً، كانت تتسرب على أيدي المهربين، يفرض وبحسب الأسعار العالمية أن ذلك سيؤدي إلى وفر سنوي يعادل 36 من قيمة كتلة الرواتب في الموازنة العامة للعام 2019، التي تبلغ 676 مليار ليرة سورية. 

بركات ، تسائل حول الطريقة التي ستوظف فيها الحكومة السورية المبلغ الذي سيوفره الحد من تهريب المشتقات النفطية، قائلاً: " هل سيتم توظيفه في رفع الرواتب، أم سيتم توظيفه في دفع عجلة الإنتاج بالتزامن مع قمع من يعرقلون ذلك ممن يستثمرون في الاستيراد، أم ماذا..؟"

 وقال بركات، إنه "بفرض أنه جرى توظيف هذا الوفر في رفع الرواتب فإن الزيادة محكومة بالهدر حيث ستلتهمها الأسعار كما جرت العادة، والنتائج لن ترقى فوق مستوى الترقيع المعتاد الذي لن يترك أثراً فاعلاً في الدورة الاقتصادية ما لم يكن رفع الرواتب بنداً جزئياً في خطة متكاملة لمعالجة الوضع العام على المدى المنظور بالتزامن مع خطوات جادة وفعالة لدعم الإنتاج المحلي والتوقف عن تعطيله وعرقلته".

 ولفت إلى "حتمية تحجيم الاستيراد إلى الحد الأدنى، مع تحقيق وفرة تبلغ حد الإغراق بالمواد الأساسية خصوصاً التموينية، على أن يكون كل هذا في إطار توجه مدروس نحو نهج اقتصادي ذو هوية واضحة على المدى الاستراتيجي، خصوصاً أن رفع الرواتب هو عملياً علاج موضعي لن ينفع في أحسن الأحوال سوى شريحة الموظفين".

 وأكد بركات أن الأمر بات يحتاج سؤال الحكومة بصوت جهوري عن خطتها لمعالجة أوضاع الشرائح المتعثرة والمعدمة ممن تعطلت أعمالهم الزراعية والمهنية تحت وطأة الظروف وخصوصاً عائلات جرحى الحرب ممن لا يمكن للتعويضات أن تسد حاجتهم أو تمنع عنهم العوز، مع ملاحظة استحالة توفير فرص عمل ومصادر دخل لهؤلاء في الظروف الحالية"

 وختم بركات منشوره بدعوة الحكومة السورية إلى "إطلاق يد أصحاب المنشآت المتوسطة والصغيرة لإعادة عجلة الإنتاج المحلي للدوران".

المصدر: رصد

بواسطة :