«قسد» وقوننة تهريب النفط السوري إلى «إسرائيل».. ؟!

أعلن السيناتور الأمريكي "ليندسي غرهام"، قبل أيام توقيع اتفاق بين ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، وشركة نفطية أمريكية، وبحسب المعلومات التي تناقلتها الصحف الأمريكية، فإن وزير الخارجية الأمريكي أبلغ "الكونغرس" خلال مطالعة له، بأن الإدارة الأمريكية موافقة على الاتفاق الذي تأخير تطبيقه بسبب انتشار مرض "كورونا"، في العالم، وبحسب المعلومات المتوافرة فإن الشركة الموقعة للاتفاق هي "Delta Crescent Energy LLC"، ومقرها ولاية "دويلاير"، الأمريكية، ولا يتوافر معلومات كافية عن الشركة ومالكها، إلا أن الأمر يذكر بما سربته جريدة "الأخبار" اللبنانية سابقاً عن توقيع "قسد"، لاتفاق مع شركة يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي "مردخاي كاهانا"، الذي لعب دوراً هاماً في الأحداث الجارية في سوريا عبر منظمة "عمل الله"، حيث قام بإعادة مواطنة إسرائيلية تحمل الجنسية الكندية من سوريا، بعد انضمامها لـ "قسد"، بحجة قتال "داعش"، كما تواصل مع الميليشيات المسلحة بما يخص الكنيس اليهودي الموجود في "جوبر"، وتؤكد التقارير إنه "كاهانا"، تمكن من سرقة الكثير من مقتنيات الكنيس عبر الميليشيات المسلحة ونقلها إلى خارج سوريا، وهو من مول رحلة السيناتور الأمريكي "جون ماكين"، إلى سوريا ليقابل شخصيات من الفصائل المسلحة خاصة "قسد"، ويترأس "كاهانا"، مجموعة من رجال الأعمال واليهود الأمريكيين الذين يدعمون "المعارضة السورية"، و"الفصائل المسلحة في الداخل السوري".

حينما أنكرت "قوات سوريا الديمقراطية"، ما سرب عن اتفاقها مع "شركة إسرائيلية"، زاعمة حينذاك أن التواصل كان مع شركة أمريكية، خرج "كاهانا"، نفسه ليؤكد الأمر معتبراً أنه رجل أعمال أمريكي وأن همه الأول والأخير "حرمان سوريا وإيران من الاستفادة من النفط السوري"، الأمر الذي توافق لاحقاً مع تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، عقب تراجعه عن الانسحاب العسكري من سوريا في تشرين الأول الماضي الذي تزامن حينها مع إطلاق الأتراك للعملية التي عرفت باسم "نبع السلام"، إذّ اعتبر ترامب حينها بأن الوجود الأمريكي سيبقى بهدف ما أسماه بـ "حماية النفط"، أو بمعنى أدق "سرقة النفط السوري لصالح الخزينة الأمريكية"، ولعل تأخير العمل الإسرائيلي المعلن على سرقة النفط السوري جاء بسبب كورونا، وهو السبب ذاته الذي أخر تسليم معدات لإنشاء مصفاتي نفط في المنطقة الشرقية من قبل شركات أمريكية لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، لتتحول من تكرير النفط بواسطة "الحراقات النفطية البدائية"، و"الكهربائية"، التي لا تؤمن الاحتياجات المحلية إلى تجارة المشتقات النفطية بدلاً من بيع النفط الخام.

تؤكد مصادر صحفية مقربة من "قسد"، أن الأخيرة لا تمتلك أي مانع من التعامل مع "إسرائيل"، وهذا يتطابق مع تصريح القائد العام لـ "قسد"، "مظلوم عبدي"، حين ظهوره عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية في آذار من العام ٢٠١٩، ليعلن أن "قسد"، ومن خلفها "الكردستاني"، لا يجدون في "إسرائيل"، عدواً بالمرة، علما أنّ وسائل الإعلام العبرية كانت قد أعدت مجموعة من التقارير في الفترة الممتدة بين شهري شباط ونيسان من العام الماضي من داخل الأراضي السورية، بدأت من مواكبة عملية السيطرة على بلدة "باغوز فوقاني"، التي تمت من خلال اتفاق بين "داعش"، و "قسد"، بعد سلسلة من عمليات القتل الجماعي التي كان آخرها المحرقة التي حصلت في ليلة ١٧ آذار من العام الماضي والتي استخدمت فيها المقاتلات الأمريكية الفوسفور الأبيض لقصف "مخيم الباغوز"، الذي لم تزد مساحته عن ٢ كم مربع بهدف إجبار التنظيم على الاستسلام والخروج إلى "مخيم الهول"، الأمر الذي حصل فعلاً في ١٩ آذار (أي بعد يومين من المحرقة التي تقول المعلومات أنها أفضت لمقتل نحو ١٢٠٠ شخص من المدنيين والعوائل المرتبطة بالتنظيم).

كما تشير المعلومات إلى أن وزير الحرب الإسرائيلي السابق "إفيغدور ليبرمان"، كان قد عقد اجتماعاً مع قيادات من "قسد" من بينهم "مظلوم عبدي - صالح مسلم - شاهوز حسن"، في مدينة "دمشقلاوة"، الواقعة في إقليم شمال العراق لمناقشة مجموعة من الملفات، وذلك في ١٥ شباط من العام الماضي، وكان ليبرمان مكلفاً من قبل حكومة الاحتلال بالتواصل مع "قسد"، التي تعتمد على تهريب النفط في تمويل نفسها بشكل أساسي، وبالعودة إلى تصريحات "مردخاي كاهانا"، الذي يمتلك سلسلة من الشركات في أمريكا، فقد أبدى حينها رغبته بزيادة عملية تهريب النفط من الحقول الواقعة شرق نهر الفرات لتتراوح ما بين (٤٠٠-٦٠٠) ألف برميل نفط يومياً، ما يعني عملية استنزاف للاحتياطي النفطي السوري، علماً أنّ الانتاج المحلي من كل الحقول النفطية في سوريا قبل الأزمة كان ٣٨٠ ألف برميل.

إن كانت "قسد"، لا تقبل بالكشف عن كامل المعلومات المتوافرة عن جنسية مالكي الشركة الأمريكية التي ستعمل على سرقة النفط السوري، فإن الأمر يحيل الملف تلقائياً إلى المعلومات السابقة التي سربت عن تهريب النفط من الشرق السوري إلى "إسرائيل"، وسيكون الخط النظري لهذه العملية عبر إقليم شمال العراق ومن خلال الأنابيب النفطية التي تربط هذا الإقليم بـ "ميناء جيهان"، التركي، وذلك بالاستفادة من العقود النفطية الموقعة بين "أربيل"، و"أنقرة"، على الرغم من مخالفة هذه العقود لـ "الدستور العراقي"، والتي كانت قد خلقت أزمة ما بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة الإقليم في العام ٢٠١٥، ومن خلال هذه العقود تقونن الولايات المتحدة الأمريكية مسألة تهريب النفط السوري على الرغم من اعتراف عدد كبير من مسؤولي البيت الأبيض بالعلاقة الوطيدة والتي لا تخفيها "قسد"، نفسها مع منظمة "حزب العمال الكردستاني"، الموضوعة على لائحة المنظمات الإرهابية من قبل مجلس الأمن، ما يعني أن "واشنطن"، تخرق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بـ "تجفيف منابع تمويل الإرهاب"، وهي تتشارك الأمر مع "كردستان - تركيا - إسرائيل"، شركاء في عملية نهب مقدرات الدولة السورية، علما أن "قسد"، تبيع برميل النفط بنصف السعر العالمي، وتوظف ما يزيد عن ٦٥% من عائدات تهريب النفط والغاز في "الإنفاق العسكري"، بما يضمن استمرارية حصولها على التسليح من "واشنطن"، ودفع رواتب عناصرها، بما يضمن بقاءها على خارطة الميدان، وللمصادفة فإن الأسلحة الفردية والثقيلة التي تمتلكها "قسد"، غالبيتها من الصناعة الروسية ولم تسلم من واشنطن إلا المصفحات، ما يعني بالضرورة أنّ "واشنطن"، تعمل كواحد من تجار السلاح في السوق السوداء، ولا تمتلك الثقة الكاملة لتسليم "قسد"، أسلحة أو ذخائر أمريكية الصنع، على الرغم من إن "قسد"، تظهر الولاء الكامل لـ "البيت الأبيض".

المصدر: خاص