ألمانيا وفرنسا تمهلان تركيا أسبوعاً.. وإلا فإن العقوبات قادمة

منحت كل من فرنسا وألمانيا مهلة مدة أسبوع لتركيا لتوضيح موقفها عقب التحركات الأخيرة في منطقة شرق البحر المتوسط، والتي وصفاها البلدان "بالمستفزة".

وأعلنت تركيا أمس الأربعاء، استئناف عمليات المسح في منطقة الشرق المتوسط للكشف عن الغاز، على الرغم من الاتفاق المبرم في قمة الاتحاد الأوروبي في الثاني من أكتوبر الجاري، بإيقاف التنقيب في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.

وسحبت تركيا سفينتها الشهر الماضي، قبيل قمة الاتحاد الأوروبي التي ناقشت فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، ثم أرسلتها مجدداً يوم الإثنين.

ورداً على التحركات التركية أوضحت باريس وبرلين أنهما «سيناقشان إمكانية فرض عقوبات على أنقرة خلال القمة الأوروبية في ديسمبر المقبل».

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دوريان، في مؤتمر صحافي مع نظيريه الألماني والبولندي إن «الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها تركيا بشكل دائم، أصبحت أمراً غير مقبول».

وأضاف: «أن الكرة في ملعب أنقرة، لكن الاتحاد الأوروبي مستعد لتغيير ميزان القوى في المنطقة، إذا لم تعد تركيا إلى الحوار».

وفي السياق، وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، "القرار التركي بإعادة سفينة التنقيب إلى البحر المتوسط، بـ"غير المقبول".

وقال إن «التكتل الأوروبي، سينتظر أسبوعاً قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية التصرف».

وبدأت الأزمة عقب إعلان وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، عن وصول سفينة التنقيب "عروج ريس" إلى موقع عملياتها في شرق المتوسط، وبدء أنشطة "المسح الجيوفيزيائي"، في حين وصفت اليونان الخطوة بأنها "تصعيد كبير" في نزاعهما على حقوق السيادة البحرية والأحقية في موارد النفط والغاز بالمنطقة.

 

 

المصدر: وكالات