قرارات سرية مفاجئة في مالية دمشق.. ماهي؟

دون علم الهيئة العامة للضرائب والرسوم، والتي من المفترض أن تبدي رأيها في خكذ أمر، صدرت قرارت نقل مفاجئة لرؤساء أقسام في مديريرة مالية دمشق عن وزارة المالية، لم تحمل إلا توقيع وزير المالية، اتسجل على الفور في الديوان وتباشر الأجراءات. 

ونقلاً عن صحيفة تشرين التي صدر منها الخبر بأن هذه القرارت شملت تكليف كل من غيث عبود رئاسة قسم الاستعلام الضريبي في «مالية دمشق» بعد أن كان رئيساً لدائرة الإنفاق الاستهلاكي، كما تم تكليف حسان حواصلي برئاسة قسم الدخل المقطوع بدلاً من زيدون حامد، ويحيى علولو رئيساً لوحدة كبار المكلفين بدلاً من عازر دحدل الذي أصبح رئيساً لقسم متوسطي مكلفي الدخل بديلاً عن نبيل طوير.

أن هذه التنقلات أحدثت خرقاً في آلية اختيار الأشخاص لإدارة المفاصل المهمة في مديريات المالية بشكل عام، ولاسيما في مديرية مالية دمشق الأكبر والأوسع نشاطاً وتحصيلاً على مستوى المديريات في المحافظات، وفقاً لمانقلته الصحيفة عن مصادر في المالية. 

ونقلاً عن المصادر التي كشفت للصحيفة أن هذا الخرق أحبطت أحلام بعض الساعين إلى تسلم هذه المناصب ممن ليست لديهم الجدارة والكفاءة لإدارتها، ومن يدقق في القرارات الصادرة يجد أنها استندت إلى القوانين الناظمة والأنظمة النافذة لإجراء التنقلات الإدارية في الجهات العامة.

وتعتبر هكذا قرارات الأولى من نوعها، والتي تصدر تنقلات إدارية بسرية تامة لكونها تتعلق بمناصب عمل حساسة لا يمكن تقليدها لأي شخص ليست لديه الخبرة في إدارة الملفات الضريبية وتالياً تحقيق نسبة إنجاز جيدة في العمل، الأمر الذي يعكس وجهة نظر إدارة مديرية مالية دمشق التي ترى أن هذه التنقلات عادية وطبيعية, ومن المفترض أن تجري بين الفينة والأخرى بعد تقييم شامل لعمل الأشخاص الذين يتولون إدارة بعض المفاصل المهمة على مستوى العمل الضريبي بعيداً عن أي تدخلات خارجية تؤثر في خطط الإدارة في تقويم العمل وإنجاحه، عبر اختيار الأشخاص المؤهلين ومن ذوي الخبرة الإدارية والضريبية، 

وعزت المصادر أسباب هذه القرارات بأنه لا يمكن النظر إلى نقل رئيس قسم لقسم آخر على أنه مسألة سلبية، وهو ليس انتقاصاً من خبراتهم أو دليلاً على وجود شبهات تشوب عملهم، بل على العكس تماماً، هناك رؤساء أقسام ناجحون في إدارة أقسامهم وتتم الاستفادة من خبراتهم في تطوير عمل بعض الأقسام الأخرى.

وكانت “وزارة المالية” قد أعلنت منذ مدة أنها تعمل على تعديل النظام الضريبي، بحيث يعتمد على الحلول الإلكترونية لضبط الضرائب بشكل دقيق، وعدم إمكانية التهرب منها. 

المصدر: خاص

بواسطة :