تطورات المشهد الليبي اليوم!

دعت لجنة متابعة مؤتمر برلين، اليوم الأحد، أطراف النزاع في ليبيا إلى الالتزام بالهدنة، مؤكدة أن الوضع الاقتصادي في البلاد يتدهور.

وقال وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس"، في مؤتمر صحفي، إن "أطراف النزاع في ليبيا تحصل على السلاح بحراً وجواً"، مؤكداً عزم اللجنة على تفعيل آليات لمراقبة الحظر.

كما شدد على ضرورة مواصلة الضغوط على كل الأطراف والالتزام بالقرارات الأممية بشأن ليبيا.

من جهتها، أوضحت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، "ستيفاني وليامز"، أن لجنة متابعة مؤتمر برلين ستجتمع مجدداً بجنيف في 26 من الشهر الحالي.

بدوره، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي "فايز السراج"، إن "العدوان أربك مسار الإصلاح الذي نقوم به بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة بزعزعته للأمن وتسببه في أزمة نزوح جديدة".

وخلال مؤتمر "انطلاق خطة الاستجابة الإنسانية 2020، في طرابلس، أكد "السراج" أن حكومة الوفاق "اتخذت مجموعة تدابير للتعامل مع الأوضاع الناتجة عن العدوان" ورصدت مخصصات مالية بالإمكانيات المتاحة"، وذلك حسب قناة "ليبيا بانوراما".

وأوضح "السراج": "نحن نشهد مرحلة صعبة ما استدعى تعزيز قدرتنا على الاستجابة للاحتياجات الطارئة للمتضررين وتوفير الخدمات الإنسانية".

وبشأن استمرار إغلاق المنشآت النفطية في البلاد، حذر السراج من أن الأمر سيؤدي إلى أزمة مالية كارثية وعجز في ميزانية 2020.

وحمًل "الجيش الوطني الليبي" مسؤولية الإغلاق، قائلاً إن "الذين أصدروا بيانات حول الإغلاق سوف يتحملون نتيجة ذلك لأن من أعطوكم التعليمات تنصلوا من ذلك أمام المجتمع الدولي".

وأضاف: "وجهنا رسالة لكل الأطراف المسؤولة عن القفل كي تدرك خطورة ذلك، لأن الأمر يتعلق بجميع الليبيين".

من جانبه، قال المبعوث الأممي في ليبيا "غسان سلامة" إنه "لا حل في ليبيا إلا الحل السياسي"، مؤكداً أن "الأمم المتحدة تعمل على المسارات الثلاث لتحقيق ذلك".

وأضاف "سلامة "أن الوضع الإنساني في ليبيا بات مزرياً منذ بدء الحرب مطلع نيسان الماضي، مؤكدا العمل مع حكومة الوفاق ووزاراتها لعودة السلم الأهلي إلى البلاد وهو الشرط الكبير انتهاء الكارثة الإنسانية.

وتعاني ليبيا انقساماً حاداً في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

 

المصدر: رصد