الماركات المزيفة تغزو السوق السورية

هيأت ظروف الحرب في سوريا، لظهور علامات تجارية مقلّدة لعلامات عالمية، دون أن يكون هناك تحرك من مديرية حماية الملكية التجارية، لما تسببه هذه الماركات من مشاكل اقتصادية وصحية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور زكوان قريط لصحيفة البعث المحلية إن هذه المنتجات تؤثر سلباً على الصناعات المحلية والوطنية، بما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، لأنها تصنف ضمن الاقتصاد الخفي أو أو اقتصاد الظل.

من جانبه، نفى شفيق العزب مدير مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية علاقة المديرية في بيع العلامة خارج إطار المديرية وفي حال رغب أحد ببيع علامته يتم بموجب وقوعة نقل ملكية للعلامة كلياً أو جزء منها، وبموجب وقوعة نقل ملكية يتقدم بها صاحب العلامة أصولاً إلى مديرية الحماية ويمنح شهادة نقل ملكية تبين العلامة وتاريخ تسجيلها والمواد المسجلة عليها.

ورغم تجريم القانون لسرقة العلامات التجارية والصناعية، فإن الضبوط المخالفة ارتفعت خلال سنوات الأزمة، خاصّة وأن الماركات المقلّدة كانت تتمتع بأسعار خيالية تضاهي الماركات الأصلية، لذا قامت المديرية برفع مقترح لتعديل القانون الخاص بهذه المخالفات ورفع الغرامة المالية من 50 ألف إلى 4 ملايين ليرة لمن يستخدم علامة تجارية مخالفة، وهي الآن قيد الدراسة.

 

المصدر: صحف

بواسطة :