سوريا.. القروض الصناعية والحرفية تتجاوز الـ«11 مليار»

 

أظهرت المؤشرات المالية في سوريا أن هناك تطوراً "زيادة" في منح القروض الصناعية والحرفية ففي عام (2019) منح المصرف العقاري 58 قرضاً صناعياً تجاوزت قيمتها 2.2 مليار ليرة ومنح 235 قرضاً لحرف إنتاجية بقيمة 3 مليارات ليرة في حين تزايد عدد القروض الممنوحة في العام الماضي (2020)، حيث منح المصرف الصناعي نحو 304 قروض بقيمة 3.7 مليارات ليرة توزعت على رأس المال الثابت وقروض التأسيس والتوسيع وشراء الآلات إضافة للقروض التنموية والمهن العلمية وقروض سكنية للعاملين في المصرف الصناعي في حين تجاوز عدد القروض الصناعية والحرفية منذ بداية العام الجاري 300 قرض بكتلة مالية تتجاوز 11 مليار ليرة.

وكشف مدير مصرف عام أنه فيما يخص انخفاض سقوف القروض التي يمكن منحها للصناعيين حالياً أن المصارف جهة منفذة وتحديد سقوف التسهيلات الائتمانية ومنها قروض المشاريع الصناعية هو قرار إشرافي يدرس في مجلس النقد والتسليف.

بيّن في تصريحات صحفية، فيما يخص التشدد في طلب الضمانات لمنح القروض الصناعية، أن «هناك مشكلة تتلخص في أن العديد من الصناعيين في المدن الصناعية حصلوا على مقاسم صناعية عبر نظام التقسيط وبفوائد مخفضة ضمن حالة التشجيع للصناعة التي تعمل عليها الحكومة، لكن هذه الحالة تصبح إشكالية عند التوجه لطلب قرض لتمويل مشروع صناعي على هذا المقسم لجهة أن المقسم في هذه الحالة مازال غير مملوك وغير مستأجر من قبل الصناعي بل عليه إشارات رهن من قبل الجهة المانحة لقرض شراء المقسم، ولذلك لا يمكن اعتبار مثل هذه المقاسم ضمانات لمنح القرض الصناعي لأنه في حال حدوث أي حالة تعثر لا يمكن للبنك المانح للقرض التصرف في الضمانة وبالتالي حالت هذه الإشكالية دون منح العديد من القروض لتمويل المشاريع الصناعية».

المصدر: صحف

بواسطة :