ماكرون يحذر... ووزيرة فرنسية تشرف على وصول المساعدات إلى لبنان
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أي تدخلات خارجية في الشأن اللبناني، في وقت تتواصل الاتصالات بين القوى السياسية اللبنانية لبلورة تفاهم على شكل الحكومة الجديدة.
ودعا ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحان كل الأطراف لتجنب التصعيد والتدخلات الخارجية، ودعم إنشاء حكومة لبنانية مهمتها تدبير الأزمة وتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
وفي سياق متصل أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً أمس مع نظيره الفرنسي، تباحثا خلاله مستجدات الوضع في لبنان.
وكشفت الرئاسة الروسية في بيان أن «بوتين وماكرون استعرضا مستجدات الوضع في لبنان بعد الانفجار الذي هز العاصمة بيروت في 4 آب الجاري».
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال زيارة قام بها إلى مرفأ بيروت إن «القيام بتغييرات واسعة النطاق شرط لتقديم مساعدات طويلة المدى للبنان، وهذا البلد بحاجة حالياً لانطلاقة قوية وإصلاحات اقتصادية عميقة».
وسلم ماس الصليب الأحمر اللبناني شيكاً بقيمة مليون يورو، كجزء من المساعدات الفورية التي تعهدت بها برلين.
وتجري وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي زيارة إلى بيروت اليوم والغد لاستقبال حاملة المروحيات "تونير" المكلفة بتقديم المساعدة بعد انفجار بيروت، والاجتماع مع الرئيس ميشال عون، وفق ما أعلن مكتبها أمس.
وصرح مكتب الوزيرة الفرنسية في بيان عن الهدف من هذه الزيارة «نحن هنا، الدعم مستمر، المساعدة المعلنة سلمت، وأحد الأهداف هو إزالة الأنقاض من المرفأ لجعله قادراً على العمل مرة أخرى».
من ناحية أخرى، تستمرُ الاتصالات بين القوى السياسية اللبنانية لبلورة تفاهم على شكل الحكومة الجديدة واسم رئيسها، وتُطرح مجموعة من الأسماء لترؤس هذه الحكومة، في وقت تراجع فيه الحديث عن مطلب إجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وشدد المنسق الأممي الخاص في لبنان يان كوبيش على أهمية تجنب فترة طويلة من الفراغ الحكومي، وحث على الإسراع في تشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب وتحظى بدعمه.
وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن هناك ضغطا دوليا هائلا يُمارس على السلطة اللبنانية من أجل تشكيل حكومة.
وعلى صعيد آخر، سيستمع القضاء اللبناني بدءاً من الغد إلى عدد من الوزراء السابقين والحاليين الذين وقع انفجار مرفأ بيروت ضمن مسؤولياتهم، لاستجوابهم بشأن قضية تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم في المخزن رقم 12.
وسيستمع المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري إلى الوزراء الذين تعاقبوا على حقائب الأشغال والمال والعدل منذ عام 2014، وقد شملت تحقيقاته في ملف انفجار مرفأ بيروت الاستماع إلى ضباط وقادة مختلف الأجهزة الأمنية.
يذكر أن انفجار مرفأ بيروت وقع الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل 171، وإصابة أكثر من 6 آلاف، إضافة إلى 30 مفقوداً، إضافة إلى أضرار مادية تفوق الـ3 مليار دولار.
المصدر: صحف
شارك المقال: